توقعت مصادر في مصانع الحديد المحلية أن يشهد السوق زيادة في الطلب على المنتج المحلي بنسبة 10% مع زيادة الطلب على الحديد بأنواعه، إضافة إلى تقارب أسعار المنتج الوطني مع المنتج المستورد بشكل كبير جداً مع إعطاء التجار أولوية للحديد المحلي فضلا عن سرعة التسليم التي لا تزيد عن شهر مقارنة بشهرين تقريباً لوصول الكميات من الخارج وفقا لجريدة الخليج. وتقول المصادر “إن المصانع أصبحت أكثر واقعية في التعامل مع احتياجات السوق الفعلية مستبعدة حصول عمليات التخزين لما فوق الحاجة نظراً لتوفر الكميات سواء من المنتج المحلي والمستورد، إضافة إلى عدم لجوء المصانع لتخفيض الانتاج الذي لا يعوض تراجع المبيعات” . قال مبارك الخييلي، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة “الإمارات لصناعات الحديد” في تصريحات ل”الخليج”: إن طاقة السوق الاستيعابية من الحديد تبلغ حوالي 3 ملايين طن مقارنة ب 5،5 مليون طن العام 2007 . وأضاف الخييلي، أن المصانع المحلية لا تنقصها الجودة العالمية المعترف بها دولياً في التصنيع، كما أن بعض المصانع تعمل على التوسع من خلال إضافة خطوط انتاج جديدة، مشيراً إلى أن “الإمارات لصناعات الحديد” تعمل على توسعة خطوط انتاجها من حديد القوائم والمقاطع المستخدم في المباني الحديدية ،إضافة إلى التوسع في انتاج الحديد الخام للتصنيع المحلي . وقال الخييلي: إن زيادة الطلب تأتي مدفوعة من حجم المشاريع في إمارات الدولة وخاصة أبوظبي التي أطلقت العديد من المشاريع وكذلك مع عودة الثقة للمستثمرين في أسواق دبيوالإمارات الشمالية لتنفيذ مشاريع جديدة وكذلك بقاء المشاريع الحكومية في عمليات التنفيذ وعن الفروقات السعرية بين المنتج المحلي والمستورد قال تكاد تكون الفروق في حدود 20 و50 درهماً للطن فقط وهو ما يعزز المنتج الوطني وأن طن الحديد المحلي يباع حاليا بسعر 2020 درهم . وقطعت الشركة شوطاً كبيراً في إنشاء خطين جديدين للدرفلة ومصنع متكامل لانتاج الصلب مكون من وحدتي الاختزال المباشر والصهر وذلك في إطار إنشاء اكبر مجمع للصلب في الدولة لمواكبة النهضة العمرانية وتغطية حاجة السوق المتنامية . ويقول المهندس أحمد الظاهري، رئيس مجلس إدارة مكاتب “دار الخليج للاستشارات الهندسية”: إن الحديد الإماراتي يتمتع حالياً بعدة امتيازات عن السابق أهمها بالفعل التقارب السعري مع المنتج المستورد بالإضافة إلى سرعة التوصيل ونحن كمكاتب استشارات هندسية نفضله مع الحديد القطري في المشاريع نظراً للجودة العالية ومطابقته للمواصفات البريطانية، وحسب معلوماتي فإن المصانع المحلية وسعت من خطوط انتاجها مستهدفة المشاريع المحلية إضافة إلى التصدير . يقول برنارد نصر ،مدير عام شركة “تايجر” للمقاطع والعوازلة، المنتجة لمقاطع الأسقف والجدران من الحديد المجلفن والألمنيوم ومقرها الشارقة: نفخر بقدرتنا على مضاهاة ومنافسة المنتج الأجنبي في الأسعار المنافسة والجودة معا، وقمنا برفع انتاجنا من مقاطع الحديد والألمنيوم في العام 2008 لنستطيع الوفاء بحاجة السوق المحلي بالإضافة إلى التصدير ونتطلع في الوقت نفسه إلى دعم الجهات المختلفة في الإمارات لتطوير صناعتنا مقارنة بالمنتج المستورد . وأضاف نصر تعليقاً على كون أسعار المنتج متقاربة مع المستورد، نتبع سياسة المنافسة في الأسعار من دون المساس بالجودة وأسعارنا تأثرت في اتجاه تخفيض معدل الربح وليس على مستوى الجودة . ويضيف نصر “نتوقع تحسن السوق خلال العام الجاري لكن يصعب تحديد نسبة للنمو بشكل دقيق ،نحن سياستنا منذ البداية متحفظة وهو ما جنبنا التأثر بقوة جراء الأزمة العالمية” . وقالت مصادر في مصنع حديد رأس الخيمة إن المبيعات بدأت تشهد ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بتوريد كميات كبيرة إلى المشاريع الحكومية المحلية والاتحادية والتي من أهمها مشروع مستشفى خليفة والتي وصلت حتى الآن إلى 6000 آلاف طن ، فضلاً عن توريد كميات أخرى لمشاريع البنية التحتية الجديدة في الجسور وعدد من المدارس الحكومية . وعن الأسعار قالت المصادر إنها تتراوح بين 2000 و2100 درهم للطن شاملة أجرة التوصيل وحسب الكميات وأن حركة تصدير الانتاج مستمرة إلى أسواق أهمها السوق الإيراني والسعودي والقطري مشيرة إلى أن الحركة ستكون أفضل خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي مع بدء تنفيذ مشاريع حكومية ضمن الميزانيات الجديدة للدوائر المحلية ،حيث من المتوقع طرح مناقصات لمشاريع حكومية جديدة . ويقول عماد أحمد مدير المشتريات في شركة “أحمد راشد” لمواد البناء في دبي : يوجد شح حالياً في السوق من الحديد التركي مرجعا السبب إلى أن السوق المصري طلب كميات كبيرة من الحديد مؤخراً مشيراً إلى أن ذلك يصب في صالح مصانع الحديد المحلية والتي أصبحت تبيع بأسعار تتراوح حالياً بين 1900 و2050 درهماً تقريباً . ويصف أحمد السوق بالقوي حالياً مع تحقيق مبيعات جيدة لشركته في الفترة الحالية بعد عودة الطلب من المشاريع وبنسب مختلفة . دخول مُصَنِّعين كبار يعزز المنتج المحلي تشير تقديرات مصنعي الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي إلى استمرار الطلب على منتجات الحديد بشكل عام خلال العام الجاري مع استبعاد العودة إلى مستويات العام 2007 و2008 ، مرجعة السبب إلى استمرار مشاريع البنية التحتية التي لا تزال قيد الإنجاز في مواعيد مسبقة التحديد والتي تصل كلفتها حسب معلومات معهد الصلب العربي إلى تريليون دولار . ومن المنتظر أن يستمر الطلب على منتجات الحديد والصلب النهائية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل جيد خلال العام ،2010 لكنه لن يعود إلى الذروة التي وصلها في العام ،2008 وذلك بسبب استمرار العمل بمشاريع البنية التحتية في المنطقة التي لا تزال قيد التنفيذ ويجري الالتزام بمواعيد تنفيذها، والبالغة كلفتها ما يقرب من تريليون دولار، وذلك حسب مصادر محلية مهتمة بمتابعة أوضاع السوق . ومع تطور الانتاج في دول المنطقة الذي يتوقع أن يشهد ارتفاعاً في عام 2010 مقارنة بعام ،2009 من خلال التوسعات التي قامت بها بعض الشركات، إضافة إلى دخول مشاريع جديدة مرحلة الانتاج، وتشير التوقعات إلى أنه ومع وجود منتجين كبار مثل شركة الإمارات لصناعات الحديد في أبوظبي وحمرية ستيل في الشارقة ,الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد سابك)، وشركة الاتفاق في السعودية، ، فإن الأسعار ستكون عنصراً مهماً في تفضيل المنتج المحلي من قبل شركات الإنشاءات الكبرى والمقاولين . وهناك عوامل أخرى ستساهم في تعزيز وضع الحديد المحلي مثل التجارة البينية بين أسواق دول الخليج التي بدأت تشهد حركة ملحوظة، مستفيدة من الإعفاء الجمركي مما يشجّع على عودة عدد من المنتجين إلى أسواق التصدير بالرغم من أن الطلب القوي في الأسواق المحلّية قد يدفع بعض المنتجين إلى توجيه انتاجهم إلى السوق المحلّية بدلاً من التصدي .
