قال رئيس شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات المدرجة في بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ان شركته تتوقع التحول للربحية في 2011 وتخطط لزيادة رأسمالها 200 بالمئة ودخول نشاط خدمات مراكز خدمة العملاء بالهاتف. وأضاف محمد فرج رئيس الشركة في مقابلة مع رويترز يوم الاربعاء "نعمل على خطة انقاذ لتفادي الخسائر هذا العام. أتوقع أن نتحول للربحية باجمالي ربح 479 ألف جنيه (80639 دولارا) ومبيعات 5.5 مليون جنيه والوصول باجمالي ربح الشركة في 2012 الى 3.35 مليون جنيه ومبيعات 10.3 مليون". (وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز) وتكبدت الشركة صافي خسارة 1.124 مليون جنيه في 2010 مقابل صافي خسارة 38961 جنيها في 2009. وقال فرج الذي تعمل شركته في تطوير برامج متخصصة لقطاع الاعمال وتوزيع شاشة بيانات لحظية لتعاملات البورصة المصرية انه يستهدف الاستحواذ على 15 بالمئة من سوق الشاشات بمصر مع نهاية العام الجاري و30 بالمئة في 2012. ويشكو رئيس شركة المؤشر من أن البنوك المصرية ترفض تمويل شركات البرمجيات لعدم وجود أصول يمكن رهنها للبنوك. وقال "نحن لا نملك غير برامج وأفكار." وتتعامل البنوك المصرية بحذر شديد مع طلبات الاقراض بعدما تضررت من جراء أزمة الديون المتعثرة في التسعينيات من القرن الماضي. ويقول اقتصاديون ان هذا الحذر جعل البنوك تذخر بالسيولة النقدية مما أتاح لمصر اجتياز أزمة الائتمان العالمية ولكن الشركات الصغيرة تجد أحيانا صعوبة في تدبير تمويل. ويرى مسؤولون مصريون أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أحد محاور دعم النمو الاقتصادي المصري اذ تمثل تلك المشروعات نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي كما تمثل ما بين 70 و75 بالمئة من القوة العاملة في المجال غير الزراعي. وقال فرج "نسعى لزيادة رأسمال الشركة الى 21 مليون جنية من سبعة ملايين جنيه لتمويل خطط لتوسع أعمال ونشاطات الشركة داخليا وخارجيا."