أكد عدد من الخبراء أن ما أعلنه "المركزى" عن نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الثالث بالسالب، جاء نتيجة للاضطراب السياسى والانفلات الأمنى، الذى مرت بها مصر، خلال أحداث الثورة، وخلال 18 يوماً فى أحداث الثورة تأثرت بيئة الأعمال بشدة وتوقف نحو 1200 مصنع عن العمل، مؤكدين أن ثقة المستثمر العربى والأجنبى فى الاقتصاد المصرى بدأت فى العودة تدريجياً، خاصة مع انحسار الفساد الذى كان منتشراً خلال العهد السابق، وأن تضارب التصريحات الحكومية أبرز المشكلات الحالية والملحة، مطالبين بتعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، للتنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية. أرجع عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، الانكماش الذى حدث فى الناتج المحلى الإجمالى إلى الأحداث السياسية التى تعرضت لها مصر، وثورة 25 يناير، والانفلات الأمنى غير المسبوق الذى تزامن معها، وتداعياتها الاقتصادية السلبية من توقف لعجلة الإنتاج والتصنيع عن العمل، والتى أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية المنتجة خاصة قطاعى الصناعة والسياحة والعقارات والبناء والتشييد، وهى قطاعات دافعة للنمو الاقتصادى. وأضاف أبو موسى، أن ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى بدأت فى العودة تدريجياً إلى النظرة الإيجابية وتزايدت الفرص الاستثمارية فى كافة قطاعات الاقتصاد المصرى فى أعقاب ثورة يناير، مطالباً بضروة العودة للإنتاج والعمل حتى تعود معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى لسابق عهدها، من النمو الإيجابى بدلا من السلبى الذى تحقق فى الربع الثالث، والترويج للفرص الاستثمارية فى المحافل الدولية، مؤكداً أن القطاع المصرفى مستعد لتمويل القطاعات المتضررة من الأحداث ومنح الائتمان للمشروعات الجديدة بما يسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى مرة أخرى. من جانبه شكك الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، فى الأرقام التى أعلنها البنك المركزى، ووصفها بأنها غير دقيقة، مؤكداً أن حجم الناتج المحلى الإجمالى بلغ 1,2 تريليون جنيه بنهاية العام الماضى، وأنه فقد خلال ال 18 يوما فقط فى "أحداث يناير" حتى تنحى الرئيس السابق، نحو 85% من حجم النمو خلال الربع الثالث من العام المالى 2010 – 2011. وأضاف جودة، أن الاقتصاد المصرى يستطيع العودة للناتج المحلى بمعدلاته الإيجابية السابقة مع إنهاء المظاهرات والمطالبات الفئوية، وتعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أسوة بالحالى للشئون السياسية، ومنحه سلطات التنسيق بين أفراد المجموعة الوزارية الاقتصادية لتوحيد الرؤى، ومنعاً لتضارب التصريحات الحكومية والتى أثرت بشدة على البورصة المصرية وخسارتها نحو 10 مليارات جنيه فى أسبوع بسبب "فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية"، خاصة مع توقف نحو 1200 مصنع عن العمل، مطالباً بوضع آلية مع البنوك لتشغيل المصانع، وتوفير فرص عمل، وأيضا بالاستغناء عن 222 ألف مستشار فى الجهات الحكومية المختلفة وشركات القطاع العام، وهو ما يوفر نحو 18 مليار جنيه، عبارة عن أجور ومكافآت وحوافز يحصلون عليها، وتوجه كموارد مالية لمشروعات جديدة وتوفير فرص عمل جديدة. كان البنك المركزى، أعلن أن الناتج المحلى الإجمالى، انكمش بنحو 4,2% فى الربع الثالث من العام المالى 2010 – 2011، مقارنة بحجم الناتج فى الربع المماثل من العام الماضى، مسجلا أول معدل نمو سنوى سالب فى النشاط الاقتصادى منذ إتاحة بيانات الناتج ربع سنوية عام 2001 – 2002، مشيراً إلى أنه رغم توقع تحقق انخفاض ملحوظ فى النشاط الاقتصادى فى بداية أحداث الثورة إلا أن حجم الانخفاض الفعلى جاء أكبر مما كان متوقعاً، وذلك على خلفية الانخفاض الملحوظ فى قطاعات السياحة والصناعة والتشييد. وأضاف المركزى، أنه على خلفية حالة عدم اليقين المتزايدة التى واجهت المستثمرين منذ بداية العام، فقد شهدت الاستثمارات تراجعاً حاداً بنحو 26%، خلال الربع المنتهى فى مارس 2011، مقارنة بحجم الاستثمارات خلال الربع المماثل من العام الماضى.
