اقترب البنك الأهلي المصري من الحصول على الموافقات النهائية الخاصة بإنشاء شركة للتأجير التمويلي برأسمال قدره 50 مليون جنيه . وقالت مصادر مطلعة بالبنك أن مصرفه كان من المتوقع ان يحصل على الموافقات النهائية من هيئة الرقابة المالية فبراير الماضي إلا أن الآثار التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير كانت سبب رئيسي في تأخير الحصول على تلك الموافقات ، متوقعا أن يحصل البنك عليها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي فى يونيو 2011 على ان يتم تدشين عمل الشركة بداية يوليو المقبل . وأوضحت المصادر أن التأجير التمويلي من القطاعات التي استطاعت جذب أنظار البنوك إليها خلال الفترة الماضية مما دفع معظم البنوك التوجه نحو إنشاء أو المساهمة في شركات للتأجير التمويلي وان كان أبرزها بنوك مصر إيران والاهلى المتحد والتنمية الصناعية والعمال بالإضافة إلى مساهمة بنوك التجاري الدولي وسوستيه جنرال في شركات قائمة بالفعل . وتوقع أن يستحوذ التأجير التمويلي على جزء كبير من التمويلات خلال الفترة المقبلة مما دفع البنك إلى إنشاء تلك الشركة لتكون بمثابة الزراع الاستثماري له في تنفيذ عمليات التأجير التمويلي الخاصة به .