تقرير : التراخى فى تعديل التشريعات اضاع مليار جنيه على خزانة الدولة انتقد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات تراخي هيئة التنمية الصناعية في تعديل التشريعات المتعلقة بالصناعة وهو ما دفع عدداً كبيراً من شركات الأسمنت في تحريك دعاوي قضائية ضد الحكومة نتج عنها تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء لم تكن في الحسبان وأشار التقرير إلي أن تلك الدعاوي القضائية والتي بلغ عددها نحو 13 قضية منها الدعوي القضائية التي أقامتها الشركة العربية للأسمنت تطالب فيها هيئة التنمية الصناعية برد المبالغ التي سددتها كمقدم للخطين الأول والثاني والبالغة 12 مليون جنيه بالإضافة إلي فوائد 4% فضلاً عن الدعوي التي أقامتها شركة أسمنت بني سويف وشركة جنوبالوادي وشركة أسمنت سيمبور العامرية. كما أوضح التقرير أن وزارة التجارة والصناعة أعفت شركات التقنين من إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالمخالفة لكراسة الشروط أيضا وأشار التقرير إلي وجود مخالفات كبيرة في تخصيص الأراضي لشركات الأسمنت حيث أوضح أن هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة أبرمت عقود البيع للأراضي بدون ملكية كما قامت بتحصيل 12.2 مليون جنيه دون توريده للجهة المختصة منها مبلغ 11.3 مليون جنيه تمثل 10% دفعات مقدمة لعقود البيع ومبلغ 900 ألف جنيه مقابل الانتفاع للسنة الأولي بخلاف 900 ألف جنيه تأميناً لحق الانتفاع يسترد بعد 40 عاماً. وكشف التقرير عن مخالفات جسيمة في منح التراخيص لشركات الأسمنت في مزايدة أكتوبر2007 والتي تمت في عهد وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد. وأوضح التقرير أن الوزارة منحت بعض الشركات موافقات نهائية بالتراخيص دون سداد كامل للرخص ودون الحصول علي أي ضمانات مما تسبب في عدم تحصيل 800 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة وذلك من إجمالي 2 مليار و65 مليون جنيه قيمة تراخيص المزايدة التي تنافست عليها 9 شركات وأكد التقرير أن إعفاء شركات التقنين، أسمنت سيناء ومصر بني سويفوجنوبالوادي والعربية للأسمنت وحلوان من تقديم خطاب الضمان 100 مليون جنيه جاء بالمخالفة لكراسة شروط المزايدة وهو ما ترتب عليه عدم المساواة بين الشركات المتقدمة للحصول علي الرخص.
