تظاهر اليوم العاملون بشركة النصر للسيارات، أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بإعادة فتح الشركة خاصة أنها لم تباع حتى الآن، صرف بدل الأجازات وفرق المكافئات وفقاً لآخر قرار صدر، والنظر في العمالة الخارجة على المعاش المبكر بشكل إجباري وعددها 3500 مهندس، عامل، وفني. قال جمال عبد العظيم أحد العاملين بالشركة، أن إدارة الشركة حرمتهم مما يزيد على 45 ألف جنيه باقي مكافئة نهاية الخدمة، فحصلوا على 105 ألف جنيه فقط من أصل 150 ألف جنيه، كما أنهم فجئوا بأن أصحاب المعاش المبكر الذين لم يقضوا فترة 20 عاماً في الشركة أو يصل عمرهم إلى 40 عاماً لا يحق لهم الحصول على المعاش، رغم أن الشركة وعدتهم بصرف المعاشات لهم، بعد أن أجبرتهم على توقيع المعاش المبكر. وطالب العاملين بالشركة مجلس الوزراء وجهاز الكسب غير المشروع بالتحقيق مع المهندس أحمد عبد الغفار، واتهموه بإهدار أموال الشركة من خلال تقطيع الماكينات وبيعها خردة، وقف إنتاج الشركة لمصالح شخصية، رفض الشركة الدخول في مشروع تاكسي العاصمة رغم أن الطلب على سيارتها كان كبير. وأضاف خالد سعيد فني سيارات بشركة النصر، أنهم عملوا خدموا شركة النصر للسيارات عندما تحملت ديون كلا من شركة النقل والشركة الهندسية، حتى تم سداد جميع الديون، وعلى الرغم من ذلك فوجئنا بوجود أكثر من 100 مليون جنيه ديون جديدة على الشركة. وأشار ماهر حسن عامل بالشركة، إلى امتلاك الشركة مساحة 84 فدان بمحافظة القاهرة، حصلت عليها بنظام وضع اليد من المحافظة لتضم لتوسعاتها، وصدر حكم قضائي بمناصفة المساحة محل النزاع بين المحافظة والشركة، مقترحاً بيع هذه الأرض والانتفاع بثمنها من أجل إعادة فتح الشركة من جديد.