كتبت – مروة حامد: أكد أحمد مطر الامين العام للاتحاد العربى للتنمية العقارية عدم صحة ما ذكره الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار فيما يخص حجم التمويل العقارى وزيادته من 200 مليون جنيه في ديسمبر 2005 الى 4,3 مليار جنيه فى ديسمبر 2009، مشيرا الى الى أن الرقم الصحيح وفق بيانات البنك المركزى نحو 1.3مليار جنيه. وقال أن معدل الفائدة على التمويل العقارى 10% تساوى فشل منظومة التمويل العقارى، مطالبا بأن لا يزيد معدل الفائدة عن 6% وأوضح مطر ل أموال الغد في تعقيبه علي تصريحات الوزير ان هذا الرقم غير صحيح وان الرقم الفعلى لعام 2009 يقدر بمليار و131 مليون جنيه والذى يعتبر مبلغا ضئيلا مقارنة بودائع البنوك التى تقدر بنحو 842 مليار جنيه. وفيما يخص الاتفاق على قرض سياسات تنمية برنامج دعم اسكان محدودى الدخل بنظام التمويل العقارى الموقع مع البنك الدولى ويتيح مبلغ 300 مليون دولاروالذي أعلنه الوزير أوضح مطر ان اي اموال يتم توجيها بشكل صحيح للتمويل العقارى تعود بالنفع على كافة طبقات المجتمع .