وإجراء الرئاسية فى موعدها المحدد.. طالب عدد من المؤسسات الحقوقية كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر اجرائها فى سبتمبر القادم نظرا لغياب الاستقرار السياسي في مصر إضافة لإتاحة الفرصة أمام الأحزاب الجديدة تحت التأسيس للعمل فى إطار تجديد القوى السياسية التى لم تتغير منذ 70 عاما مما يحدث حراكا وتنافسا سياسيا داخل المجتمع. كما تحث الحكومة على تحديد شكل النظام الانتخابى الذى يوضح صورة البرلمان القادم وفقا للمرحلة الانتقالية ، مشددة على اتباع نظام القائمة النسبية مع إضافة نسبة بسيطة للمقاعد الفردية وإلغاء نظام الكوتة نظرا لصعوبة إجراء انتخابات بعد 3 أشهر دون معرفة النظام الانتخابى. وشددت المنظمات وهى كل من عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، مرصد الإصلاح و المواطنة، شبكة مراقبون بلا حدود، شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان و تحالف المجتمع المدني للحرية و العدالة و الديمقراطية على وجود مخاوف مشروعة لدى القوى السياسية والاجتماعية فى مصر من عودة نفس الشخصيات القديمة داخل البرلمان نتيجة استخدام رموز الحزب الوطني المنحل للمال السياسي واستغلالها لحالة الفقر فى المجتمع والبطالة بين الفئات الضعيفة والمهمشة و العصبيات والتكتلات العائلية بالريف والصعيد للحصول على مقاعد البرلمان و المشاركة في الحكم رغم حكم المحكمة الادارية العليا بفساد الحزب و رموزه إضافة للتخوف من استخدام التيار الدينى لتأثيره فى الانتخابات للفوز بأكبر نسبة من المقاعد. ودعت إلى إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها نهاية العام الحالى وتسليم السلطة إلى رئيس منتخب مدنى واستكمال الانتقال السلمى للسلطة فضلا عن ضرورة الاتجاه إلى الإسراع بتشكيل جمعية تأسيسة لاعداد الدستور ووضع برنامج زمنى لتطبيق آليات المرحلة الانتقالية.
