أعلن الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى أن اللجنة الوزارية المعنية بمحصول الأرز، وتضم وزراء الري، الزراعة، التضامن، التجارة الخارجية والبيئة عقدت اجتماعا استعرضت خلاله موضوع زراعة الأرز من كافة جوانبه سواء الموارد المائية المتاحة أو حجم الاستهلاك الفعلي والاحتياجات المستقبلية والمساحات الكافية لإنتاج ما يغطى الاحتياجات اللازمة للبلاد من هذا المحصول، كما ورد في أخبار مصر. وتم الاتفاق على البقاء على المساحة التى يصرح بزراعتها وتكون في حدود 1.1 مليون فدان وهى مساحة كافية لتغطية احتياجات البلاد مع الاستمرار في منع تصدير محصول الأرز وتكثيف الرقابة على الصادرات لمنع محاولات تهريب الأرز خارج البلاد. أكد العطفى أن اتفاق أجهزة الدولة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التجاوز في المساحات المصرح بها وعدم التوسع فى زراعة الأرز بالمخالفة حفاظاً على الموارد المائية المتاحة. وأشار إلى أنه تم طرح مقترحات فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين أجهزة الدولة للحد من ارتفاع سعر الأرز فى الأسواق المصرية والحفاظ على الموارد المائية وتكثيف الخدمات الإرشادية والجهود البحثية بالإضافة إلى طرح حوافز للمزارعين الملتزمين بعدم زراعة الأرز خارج المناطق المصرح بها. وطالب العطفى جميع المزارعين على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام بالمساحات المقررة والتى تم الاتفاق بشأنها مع وزارة الزراعة والمحافظات والجهات المعنية، مشددا على أن وزارة الري سوف تقوم بتشديد الغرامات على زراعة الأرز بطريقة "البدار" سواء فى المناطق المصرح بها أو خارجها لما لهذه الطريقة من تأثير سلبي كبير على إهدار الموارد المائية المتاحة واستمرار وزارة الموارد المائية والري فى تحفيز المزارعين الملتزمين سواء بتجميد الغرامات السابقة أو الإعفاء منها. ولفت العطفى إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتوفير جميع الكميات اللازمة لري جميع الزمامات المقررة للزراعات الصيفية فى ضوء برنامج التوافق المائى بين وزارتى الرى والزراعة فهو يحدد حجم الاحتياجات المائية طبقا للزراعات القائمة، مؤكدا أن أجهزة وزارة الري انتهت من تطهير الترع والمصارف بمناطق زراعة الأرز، للحد من الاختناقات في الاحتياجات المائية وسهولة وصول المياه إلى نهايات الترع ومواجهة فترة أقصى الاحتياجات خلال الموسم الصيفي والارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة بتنفيذ حزمة من أعمال الصيانة والتطهيرات لشبكة الترع على مستوى الجمهورية باستثمارات بلغت 200مليون جنيه. وأشار الوزير إلى أنه أصدر تعليماته للإدارات العامة للرى بالمحافظات بتشكيل غرف عمليات دائمة على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين من نقص مياه الري.