أكد هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، عدم وجود مشكلات فى تدبير الاعتمادات المخصصة لاستيراد الاحتياجات الطارئة من السولار والبوتاجاز، مشيراً إلى اعتماد 300 مليون دولار من أجل هذا الهدف. وقال «رامز» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إنه سيتم تدبير هذه الاعتمادات من خلال الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى البالغة 28 مليار دولار، محذراً من تأثير استمرار تراجع الإيرادات خلال الآونة الأخيرة. ولفت إلى أن الأمور تزداد سوءا، خاصة مع ازدياد المصروفات، وهو ما يزيد الاعتماد على الاحتياطى. وأكد أن الحد الآمن لحجم الاحتياطيات الدولية لدى المركزى يجب ألا يتجاوز ما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار، وهو ما يكفى - حسب قوله - لتلبية واردات سلعية لنحو 6 شهور فى أى دولة بالعالم. وأشار إلى أن بعض المؤشرات الاقتصادية بدأت فى التحسن ومنها إيرادات السياحة، وقناة السويس، لكن أحداث إمبابة الأخيرة أثرت سلبا وساهمت فى تغيير النظرة من العالم تجاه مصر، وأدت إلى تخوف المستثمرين الأجانب من ضخ استثمارات جديدة. وأضاف أن ما يزيد على 95% من الاكتتابات بأذون الخزانة تأتى من السوق المحلية من خلال السيولة والودائع الموجودة لدى البنوك، موضحا أن ذلك يعنى أن جزءا كبيرا من هذه الاحتياجات يتم تغطيته من المدخرات. وحذر من إقبال مصر على «ثورة جياع إذا لم يتم وقف حالة الانفلات فى الشارع ورسم خطوة للأمام»، مضيفا: «إننا مقبلون على الخطر إذا استمرت الأوضاع الحالية». وطالب بضرورة العودة للعمل والإنتاج والاستثمار، محذرا من استمرار ما وصفها ب«الأيدى المرتعشة» داخل البنوك على خلفية البلاغات والشكاوى المقدمة ضد بعض رؤساء المصارف، وتأثير ذلك على أداء البنوك. وقال إن السنوات الثمانى الأخيرة لم تشهد وقائع فساد لرؤساء بنوك، مقارنة بفترة التسعينيات التى شهدت منح القروض بتعليمات بالتليفون، لافتاً إلى أن ثروات وحسابات رجال الأعمال والمسؤولين والسياسيين السابقين بالبنوك العاملة بالسوق المحلية لا تُذكر، مقارنة بما تم تحويله للخارج فى الفترة التى سبقت الثورة مباشرة.
