نفى الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، دعوته لزواج المسلمة من المسيحى عن طريق الزواج المدنى وقال خلال المناظرة السياسية التى عقدتها كلية الطب بجامعة القاهرة بين حمزاوى ممثلاً لليبراليين والدكتور أحمد أبوبركة، ممثلاً للإخوان المسلمين، وصلاح عدلى، رئيس الحزب الشيوعى المصرى، وأدارها الإعلامى محمود مسلم، مدير تحرير «المصرى اليوم»: أقصد الزواج المدنى بين مصريين وأجانب أو المسيحيين الذين ترفض الكنيسة منحهم تصريحاً بالزواج الثانى، ولم أقصد زواجاً مدنياً يخالف الشريعة الإسلامية أو زواج مسيحى من مسلمة وأضاف أن الحريات الشخصية هى عماد الفكر الليبرالى طالما لا تتعارض مع الشرائع السماوية والأعراف والتقاليد المجتمعية، وهناك مجموعة من الأوهام تطول الفكر الليبرالى منها إشاعة البعض أن الليبرالية غير مرتبطة بالدين وتأمر الناس بالبعد عنه، وهذه شائعات غير مقبولة، وأشار إلى أن الدعوة الليبرالية فى مصر لا يمكن أن تدافع عن الشواذ والمثليين. ورفض حمزاوى الهجوم الإعلامى على بعض التيارات الدينية لصنع فزاعات جديدة فى المجتمع، وقال: إن الإعلام يصنع فزاعة جديدة من السلفيين وهناك تيارات سلفية لا تمارس العنف ولا تعتدى على أحد، والمعيار الوحيد للأمور هو مخالفة القانون أو ممارسة العنف ولا داعى لأى خطابات تحريضية أو طائفية، فأنا أدافع عن السلفيين الذين لا يخالفون القانون. ورفض حمزاوى استخدام الإخوان المسلمين شعار «الإسلام هو الحل» فى الانتخابات، قائلاً إن هذا خلط بين الدين والسياسة بصورة غير صحيحة، خاصة مع وجود توافق بين كثير من القوى السياسية ومنها الإخوان على مدنية الدولة، وأضاف أن المنافسة السياسية تكون بين أفكار ليست مقدسة، ولذلك فاستخدام حزب العدالة والحرية لشعار دينى غير مقبول ويمكن تطوير هذا الشعار بصيغة لغوية تعطيه معنى سياسياً، وانتقد حمزاوى عدم التزام الأحزاب بالديمقراطية الداخلية واعتبره مسألة خطيرة للغاية، قائلاً: «مَن الذى اختار رئيس ونائب وأمين عام حزب الحرية والعدالة، وأشار إلى انسحابه من أحد الأحزاب لعدم وجود ديمقراطية داخلية فيه. وعقب الدكتور أحمد أبوبركة، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: إن حديث حمزاوى عن الزواج المدنى لا يخالف فى جوهره الإسلام، ورفض أبوبركة اعتبار شعار «الإسلام هو الحل» شعاراً دينياً وقال إن المحكمة الإدارية أكدت فى حكمها أنه شعار سياسى ولا يفرق بين المصريين، وحول المرجعية الدينية لحزب الإخوان أضاف أبوبركة: «ليس من حق أى حزب أن يفرض مرجعيته على المجتمع، ولكنه يضعها فى برنامج انتخابى يعرضه على المجتمع والفيصل هو صندوق الانتخابات لأن الأحزاب التى بلا مرجعيات كالأفراد الذين بلا عقول»، مشيراً إلى أن اختيار قيادات الحزب بهذه الصورة سببه عدم وجود كيان مؤسسى للحزب، ولذلك تم اختيار كوادره الأساسية حتى يتسنى الحصول على موافقة قانونية بتأسيسه وذلك وفقا لما ذكرته المصرى اليوم فيما أكد صلاح عدلى، رئيس الحزب الشيوعى المصرى، أن الدولة المدنية لدى اليسار هى التى يكون الشعب فيها مصدر السلطات وليس القوى العسكرية أو الاتجاهات الدينية واستنكر عدلى تغيير الإخوان موقفهم من الدولة المدنية، قائلاً إن الإخوان قبل الثورة تحدثوا عن دولة مدنية وبعدها تغير الحديث إلى دولة ذات مرجعية دينية وأضاف: «نحن لا ننتقص من قيمة الدين ونحترمه، ولكن هذا شىء والموافقة على دولة دينية شىء آخر»، مشيراً إلى سعى الحزب إلى تطبيق الاشتراكية من خلال شعار (الاشتراكية هى المستقبل).
