قال أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تدرس إمكانية فرض ضريبة على الأموال الساخنة بالبورصة وحماية التدفقات الاستثمارية فى سوق المال، وهو ما تحفظ عليه عدد من الخبراء خاصة في الوقت الراهن لما يقود اليه من طرد للاستثمار. وذكر رفعت ان المصلحة لم تنته بعد من الدراسات الخاصة بهذا الأمر، مشيراً إلى أنه سيتم عرضها على الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، لاحقاً، لمناقشتها وإقرارها بعد طرحها للحوار المجتمعي. وأشار إلى أن الدراسة تتضمن وضع ضوابط لحماية التدفقات الاستثمارية فى البورصة، وحماية المستثمرين الأجانب فى الدخول والخروج من السوق. ورفض رئيس مصلحة الضرائب الكشف عن أى تفاصيل تتعلق بالسعر المقترح للضريبة أو المدة الزمنية التى سيتم فرض الضريبة على الأسهم خلالها، أو الضوابط الخاصة بحماية التعاملات، مكتفياً بالإشارة إلى أنه من المتوقع أن تجلب حصيلة جيدة للدولة. وفي الاتجاه ذاته، قال د. نبيل عبدالرؤوف، مدرس المحاسبة انه من الأهمية إعادة النظر في المعاملة الضريبية الخاصة بالأموال الساخنة بالبورصة، إذا تم بيعها أو خروجها قبل عام، مشيراً إلى دراسة أعدها أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب السابق، لتطبيق إجراء مشابه لكن وزيرى المالية والاستثمار رفضا تطبيقها فى 2008. واستبعد محمد عبدالسلام، رئيس مصر للمقاصة، القائم بأعمال رئيس البورصة، فرض ضرائب على عوائد الاستثمار في البورصة. وقال عبدالسلام إن الإقدام على فرض ضرائب على الأسهم سيعرض السوق والاستثمار في البورصة لأضرار بالغة فى ظل الظروف الراهنة، خاصة أن حجم التداول لا يتجاوز 500 مليون جنيه في المتوسط، وفقا لما اوردته المصري اليوم. وفي المقابل، حذر د. طلال توفيق، الخبير بأسواق المال، من تأثيرات سلبية لفرض ضرائب على البورصة، خاصة أن السوق تواجه أزمة فى السيولة، ناهيك عن المليارات التى فقدها خلال الفترة الماضية. ووصلت خسائر البورصة خلال جلستين فقط قبل أحداث الثورة إلى نحو 70 مليار جنيه، فيما استمر الاتجاه نحو الهبوط ونزيف الخسائر في أعقاب الثورة لعدة جلسات. وأضاف توفيق أن المقترح تم رفضه فى الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يتم رفضه مجدداً، لأنه يعد من عوامل الطرد للاستثمار، على الرغم من إقراره بوجود اتجاه عالمي لفرض ضرائب على ما يعرف بالأموال الساخنة.
