قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه بعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 مليون و853 ألف جنيه ورد مبلغ مماثل في الاتهامات الموجههة إليه بغسيل الأموال. كما قضت المحكمة بمعاقبة العادلي بالسجن 5 سنوات وتغريمه 9 مليون و26 ألف جنيه ومصادرة مبلغ 4 مليون و513 ألف جنيه المضبوطه في حسابه وإلزامه بدفع المصروفات وذلك على خليفة حصوله على قطعة أرض من إحدى جمعيات الشرطة وبيعها بمبلغ أكبر كثير من قيمتها الأصلية. كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوة المدنية وألزمت المدعين بدفع كافة المصروفات. شهدت الجلسة تغيب فريق الدفاع الخاص بالعادلي بالكامل ولم يحضر أي محام منهم كما شهدت المنطقة المحيطة بالمحكمة تأمينات مشددة حيث أمنت الداخلية المحكمة بقرابة 10 ألاف مجند بالتعاون مع أفراد القوات المسلحة. وأثبت المحكمة حضور المتهم ثم تلت حكمها السابق مباشرة.
