كشف «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» بمجلس الوزراء، ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد خلال الفترة، بين شهرى يناير ومارس الماضيين بنسبة 108.3%، وأوضح المركز، فى تقرير أصدره أمس، حول المؤشرات الاقتصادية، أن عدد حالات الإفلاس التى صدرت بها أحكام نهائية بمحاكم الاستئناف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2011، التى شهدت ثورة 25 يناير، بلغ 25 حالة، مقابل 12 فقط خلال نفس الفترة من العام الماضى. وزادت أحكام الإفلاس الابتدائية بنسبة 6.9%، لتبلغ 171 حالة، مقارنة بنحو 160 حالة فى الأشهر الثلاثة الأولى من 2010. كما تراجع عدد الشركات التى تم تأسيسها فى الفترة من يناير وحتى مارس، بنحو 34.7%، لتبلغ 1290 شركة، مقابل 1976 شركة فى نفس الفترة من العام الماضى. وتراجع رأس المال المصدر للشركات الجديدة بنحو 60.4%، ليصل إجمالى رؤوس أموالها إلى 2.29 مليار جنيه، مقابل 5.79 مليار جنيه فى الفترة من يناير ومارس 2010. وانخفضت نسبة زيادة رؤوس الأموال فى الكيانات القائمة بنحو 77.7%، لتبلغ 5.96 مليار جنيه، مقارنة بنحو 26.74 مليار جنيه وذلك وفقا لما ذكرته المصرى اليوم. وسجل رأس المال السوقى لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة خسائر بقيمة 20 مليار جنيه، خلال شهر أبريل الماضى، متأثرا بعمليات البيع على أسهم شركات كبار رجال الأعمال والكيانات التى ترتبط بقضايا فساد، ويخضع مسؤولوها للتحقيقات حاليا. وأوضح التقرير الشهرى للبورصة المصرية، أن رأس المال السوقى للبورصة بلغ 387.6 مليار جنيه، مقابل 407.7 مليار فى نهاية الشهر السابق، بنسبة تراجع نحو 5%. وأوضح أن المؤشر الرئيسى للسوق تراجع خلال شهر أبريل بنسبة 8.7%، متأثرا بضغوط بيعية على أسهم «حديد عز» و«طلعت مصطفى» و«بالم هيلز» و«هيرميس».
