أظهرت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ارتفاع معدلات الافلاس النهائية بين الشركات والافراد خلال الفترة من ينايرالى مارس 2011 بنسبة 108.3% لتبلغ 25 حالة مقارنة ب 12 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضى . كما زادت أحكام الافلاس الابتدائية بنسبة 9ر6% لتبلغ 171 مقارنة ب 160 حالة عن الفترة المناظرة فى عام 2010 .يأتى ذلك فى إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الخارجى ، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط .