وافق المركز الوطنى لتخطيط أستخدامات أراضى الدولة على مراجعة خريطة فرص الاستثمار لجمهورية مصر العربية حتى عام 2017 وانتهى المركز الى تكليف كافة الوزارات بانهاء مراجعة وتدقيق خريطة فرص الاستثمار. أكد المركز انه صدر القرار الجمهورى رقم 388 لسنة 2009 بأستنزال كافة الاراضى المملوكة للدولة بخريطة إستخدامات اراضى الدولة حتى عام 2017 والتى لاتدخل ضمن خطة الاستصلاح والاستزراع للدولة من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. بالاضافة الى صدور القرار الجمهورى رقم 394 لسنة 2009 باستنزال كافة الاراضى المملوكة للدولة بخريطة إستخدامات الاراضى حتى عام 2017 والتى لاتدخل ضمن خطة التنمية السياحية للدولة من ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية. ويؤكد المركز ان ذلك يأتى حرصا على استكمال وتوضيح خريطة الاراضى لتسهيل كافة العوائق التى تعوق المواطن والمستثمر وطرحها من خلال الشباك الواحد.