اجتمعت د.فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أمس الأربعاء بوزير الشئون الخارجية السويسرى وحضر المقابلة السفير السويسري في القاهرة والوفد المرافق لهما وذلك للوقوف على احتياجات الجانب المصري وبحث إمكانية المساهمة التى يمكن تقديمها من الجانب السويسرى كشريك للتنمية في إطار الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أشادت أبو النجا بالعلاقات المصرية السويسرية والتي تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية الاقتصادية والتي بدأت منذ عام 1978 تم خلالها إتاحة مبلغ 330 مليون فرنك سويسري في صورة أربع اتفاقيات للتمويل المختلط تم بموجبها تمويل العديد من المشروعات والتي من أهمها مشروع تطوير أجهزة الأشعة بالمستشفيات النائية بمرحلتيه الأولى والثانية ومشروع تطوير بنوك الدم بوزارة الصحة. كما أشادت الوزيرة بتجربة مبادلة الديون السويسرية حيث تم توقيع مبادلة الديون الحكومية المستحقة على مصر لسويسرا عام 1995 بمبلغ 150 مليون فرنك سويسري بهدف تخفيض عبء المديونية وكذا دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتم بمقتضاه توجيه المقابل المحلى لمبلغ 90 مليون فرنك سويسري ( أي ما يعادل 265 مليون جنيها مصريا ) أودعت في حساب بالبنك لتمويل مشروعات تنموية تقوم بتنفيذها جمعيات أهلية تحت إشراف الصندوق المصري السويسري للتنمية، حيث بلغت المشروعات التي تم تمويلها 97 مشروعا تنمويا بقيمة تربو على 650 مليون جنيه مصري تم تنفيذها فى مناطق فقيرة ومحرومة فى 19 محافظة، هذا وقد انتهى عمل الصندوق بمصر في 31 ديسمبر 2009 بانتهاء كافة المديونية الحكومية المستحقة على مصر لسويسرا وجدير بالذكر أن تجربة مبادلة الديون المصرية تعد من التجارب الناجحة وقد أكدت السيدة الوزيرة على أهمية تكرار تجربة مبادلة الديون السويسرية حيث أنها آلية مبتكرة لتمويل التنمية وكذلك لتخفيف عبء المديونية على الموازنة العامة للدولة وكذا لما لها من مردود جيد على المجتمع المدنى فى المناطق الفقيرة والمحرومة على كافة المستويات. من جانبه أعرب بيتر مولير عن انبهار الشعب السويسرى بثورة 25 يناير، وتطلعه لتحقيق الأهداف السامية لها مؤكداً على الدعم لبلاده كصديق وشريك إيجابي لمصر في مرحلة التحول الهام التى تشهدها فى إطار العلاقات الثنائية بين البلدين وكون مصر أهم شريك لسويسرا فى المنطقة على الصعيدين السياسى والاقتصادى، كما أشار الى اهتمام سويسرا لسرعة التحقيق فى الإجراءات الجنائية لاسترجاع الأموال والأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة للشخصيات السياسية المصرية المتورطة. كما استعرض الجانبان فى إطار الأحداث الحالية بشمال أفريقيا (مصر وتونس) والتغيير نحو حياة ديمقراطية والتغييرات التى تحدث فى هياكل القوى وحرصا من الحكومة السويسرية على الاستقرار والديمقراطية بالمنطقة فقد أبدت الحكومة السويسرية استعدادها لتقديم دعم يبلغ 12 مليون فرنك سويسرى فى شكل مساعدات طوارئ لتمويل مشروعات وبرامج فى هذا الشأن بالمنطقة، وهنا أكدت السيدة الوزيرة على أهمية تنفيذ المشروع القومى للإسكان المنخفض والذى يشمل مليون وحدة سكنية فى 27 محافظة وخلق فرص عمل للشباب من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما وعد الجانب السويسرى بدراسته.
