تبدأ المحكمة الاقتصادية بعد غد الأربعاء النظر فى الاستئناف المقدم من قبل شركة "أجواء للصناعات الغذائية - مصر" بشأن قضية حبس رئيس مجلس إدارتها محمد بن عيسى الجابر عامين وتغريمه مليوني جنيه. يأتى ذلك وسط حالة من التوقعات الكبيرة من قبل خبراء سوق المال بتأجيل النظر فى ذلك الاستئناف لعدم إكتمال كافة المستندات والادلة للنظر فى ذلك الامر . جاء ذلك بعد مواجهته بثلاث اتهامات , الأولى تتمثل فى قيامه بإثبات بيانات غير صحيحة فى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2009، والاتهام الثانى يتمثل فى الادلاء بمعلومات غير مدققة، والاخيرة تتمثل فى مخالفة اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992. يأتى ذلك بعد اتهام جمال عاشور، صاحب الدعوى وأحد مستثمري الشركة، رئيسها بتزوير أوراق رسمية خاصة باجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في 15 نوفمبر 2009 حيث أثبت حضور بعض أعضاء الجمعية والتوقيع بدلا منهم بالمخالفة للقانون كما قام بتغيير الموضوعات التي ناقشتها الجمعية. وقال عاشور انه جرى إخفاء ثلاثة بنود من محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي تقدمت به الشركة لاعتماده من هيئة الاستثمار شملت النظر في زيادة رأسمال الشركة المرخص به إلى ملياري جنيه وزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 1.2 مليار جنيه وتعديل المواد 22 و27 و29 من النظام الأساسي للشركة مضيفا أن جدول أعمال الجمعية الذي تم إرساله للبورصة المصرية شمل ستة بنود من بينها تلك البنود الثلاث التي جرى إخفاؤها عند الحصول على موافقة هيئة الاستثمار. وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت فى 30 ديسمبر الماضى، برئاسة المستشار محمد سمير، بحبس الجابر لمدة عامين وتغريمه مليوني جنيه.ويأتي هذا الحكم بعدما