تراجعت نسبة الديون الخارجية من الناتج المحلي إلي17% في العام الماضي. و صرحت فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي, ان رصيد الدين الخارجي بلغ31.5 مليار دولار خلال السنة المالية2009/2008. بانخفاض2.4 مليار دولار عن يونيو2008 وفقا لما ذكرته الاهرام. . وقد بلغ اجمالي ما تم سداده من أقساط الدين الخارجي القائم نحو3.5 مليار دولار, كما ارتفعت جملة مدفوعات خدمة الدين بمقدار449.1 مليون دولار لتصل إلي نحو3 مليارات دولار مقارنة بالسنة المالية السابقة(2008/2007) والذي يرجع إلي ارتفاع المسدد من الأقساط بمقدار508.4 مليون دولار ليصل إلي2.3 مليار دولار, وكذلك انخفاض العوائد المدفوعة بنحو59.3 مليون دولار لتصل إلي نحو706.5 مليون دولار, وقالت الوزيرة إن هذه الأرقام تؤكدها التقارير السنوية للبنك المركزي المصري. واشارت إلي أن هذه الأسباب كانت وراء تصنيف البنك الدولي لمصر في تقاريره المختلفة ضمن مجموعة الدول ذات المديونية الخارجية القليلة والآمنة. وجددت ابوالنجا تأكيد التزام وزارة التعاون الدولي الكامل بقواعد وضوابط ومعايير سياسة الاقتراض الخارجي التي أقرتها القيادة السياسية التي من أهمها: أن يكون الاقتراض الخارجي للمشروعات التنموية المدرجة في خطة الدولة وفي حدود سقف الاقتراض المحدد بمعرفة الحكومة وأن يظل الاقتراض السنوي الخارجي في حدود ما تسدده مصر سنويا من أقساط وفوائد للدين الخارجي. وثانيا أن يكون الاقتراض الخارجي من خلال حزمة تمويلية يتم تعظيم عنصر المنحة فيها بحيث لا يقل في معظم الأحيان عن40% ويصل أحيانا إلي80%. وثالثا إن تكون لدي المشروعات المطلوب تمويلها خارجيا القدرة علي سداد أعباء هذه القروض دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية إلا في حالات الضرورة القصوي التي تتمثل في المشروعات الحيوية والمحورية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والنقل. وقالت الوزيرة إن من الضوابط المهمة ايضا في إدارة سياسة الاقتراض الخارجي أن يتم تطبيق أسعار فائدة ثابتة ومتغيرة يتم اختيارها وفقا للمصلحة المصرية وبما يضمن توافر المرونة المطلوبة للجانب المصري للاستفادة من تطورات سوق النقد الأجنبي, وكذلك أن يتم التفاوض لسداد القرض علي فترات طويلة تصل إلي30 عاما بفترات سماح تتراوح ما بين5 سنوات إلي18 سنة. كما يتابع الرئيس مبارك وفقا للدستور وبشكل مباشر تطور عملية الاقتراض الخارجي بشكل يحقق السيطرة الكاملة علي المديونية الخارجية. ونوهت الوزيرة إلي المتابعة الدائمة والدورية من قبل اللجنة الثلاثية التي تضم وزارات المالية والتعاون الدولي والبنك المركزي.
