قالت وزارة التعاون الدولى، إنها نجحت فى خفض الديون الخارجية إلى الناتج المحلى لتصل إلى 17% عام 2009، مقارنة ب31.1% عام 2005، وذلك وفقاً للتقرير السنوى 2008/2009 الصادر عن البنك المركزى المصرى، حيث بلغ رصيد الدين الخارجى العام والخاص 31.5 مليار دولار، بانخفاض يبلغ 2.4 مليار دولار، بالمقارنة بالرصيد فى نهاية يونيو 2008. وأشارت الوزارة فى بيان لها إلى أن إجمالى ما تم سداده من أقساط الدين الخارجى حوالى 3.5 مليار دولار، كما ارتفع جملة مدفوعات خدمة الدين بمقدار 449.1 مليون دولار لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مقارنة بالسنة المالية 2008/2009، والذى يرجع إلى ارتفاع المسدد من الأقساط بمقدار 508.4 مليون دولار ليصل إلى 2.3 مليون دولار، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى تصنيف البنك الدولى لمصر فى تقاريره المختلفة ضمن مجموعة الدول قليلة وآمنة المديونية. وقالت الوزارة، إنها ملتزمة بقواعد وضوابط سياسة الاقتراض الخارجى التى أقرتها القيادة السياسية، والتى من أهمها أن يكون للمشروعات التنموية المدرجة فى خطة الدولة، وفى حدود سقف الاقتراض المحددة بمعرفة الحكومة، وأن يظل الاقتراض السنوى الخارجى فى حدود ما تسدده مصر سنوياً من أقساط وفوائد للدين الخارجى، وأن يكون الاقتراض من خلال حزمة تمويلية يتم تعظيم عنصر المنحة فيها، بحيث لا يقل فى معظم الأحيان عن 40% ويصل أحياناً إلى 80%، وأن يكون لدى المشروعات المطلوب تمويلها خارجياً القدرة على سداد أعباء هذه القروض دون تحميل موازنة الدولة أعباء هذه القروض دون.