قال جانيالوكا سالسيتشي ، رئيس قسم الاقتصاد الدولي بمجموعة انتسيا سان باولو، أن قسم الأبحاث فى المجموعة يقوم بإعداد الدراسات الاقتصادية اللازمة لنشاط المجموعة بصفة عامة مع التركيز على الدول التى تتواجد بها أو التى بها فرص استثمارية تعتزم دخولها سواء من خلال الاستحواذ على أحد البنوك بها أو وجود فرصة استثمارية أخرى متاحة أمام المجموعة لخدمة أعمالها الخارجية .مشيرًا إلى الاهتمام بدول شرق وجنوب أوروبا ودول حوض البحر المتوسط على المدي البعيد وليس القصير من التركيز على معدلات النمو المتوقعة فى كل دولة على حدة وكذلك التركيز على معدلات النمو والعلاقات الاستثمارية وأيضا النظم المصرفية والكشف عن فرص العمل والاستثمار المتاحة بها. وكشف سالسيتشي عن أن خطط المجموعة التوسعية فى الأسواق الخارجية تستهدف تنمية الاستثمارات فى دول جنوب المتوسط والتى تأتى فى صدارة أولويات التوسع خاصة فى مجالات البينة التحتية والصناعة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرًا إلى أن المجموعة أعدت دراسة حول توجهات النمو فى تلك الدول وتم تقديمها إلى مجلس إدارة المجموعة لوضع خطة عمل للتحرك الاستثمارى فى ضوء ما توصلت إليه تلك الدراسة . وأوضح جانيالوكا سالسيتشي أن الدراسات التى تمت على تلك الدول أظهرت عدم تجانسها مع بعضها البعض، لذا كان لابد من دراستها كل على حدة حتى نفهم طبيعتها الاقتصادية فمثلا هناك دول شمال أفريقيا الغنية بالبترول مثل الجزائر وليبيا وتعتمدان بشكل أساسى على تصدير الطاقة والبترول الى أوروبا وهناك دول أخرى فى شمال أفريقيا مثل مصر وتونس والمغرب نجد بهم تنوعًا خاصًا على مستوى القطاعات الاقتصادية والعمالة والتجارة المكثفة مع الدول الاوروبية. وأضاف أن الاهتمام بتلك المنطقة يرجع إلى وجود فرص للتوسع فى مجالات البترول والطاقة بالإضافة إلى وجود إستثمارات ضخمة فى مجال البنية التحتية، كما يتوافر لديهم عوامل لجذب الاستثمارات نظرًا لتنوع طبيعتهم الاقتصادية . ونوه جانيالوكا سالسيتشي إلي دراسة اقتصادية قام بها فريق من الخبراء بين بنكي انتيسا والإسكندرية حول دول جنوب المتوسط من حيث النمو وفرص الأعمال من خلال علاقات المشاركة مع الإتحاد الأوربي. وأضاف أن الدراسة أوضحت الفجوة بين دخول الأفراد في دول جنوب المتوسط عنها في دول وسط وشرق أوربا إلا ان تأثير الأزمة المالية العالمية علي هذه الدول من حيث معدلات النمو كان محدودا فيما عدا إسرائيل . وأشار إلى أن الدراسة توقعت بأن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نموا خلال العام الحالى يصل إلى 5.4 % وأن ترتفع فى 2011 إلى 5.7 % وفي الأردن 3 % وأن ترتفع الي3.7 % العام المقبل. وأضاف أن متوسط معدلات النمو لدول جنوب حوض المتوسط على وجه التحديد يمكن أن تصل إلي 5 % العام الجاري فيما يصل متوسط دخل الفرد الي 3 % وأن هذا الإنخفاض في متوسط دخول الأفراد يرجع إلي التأثير السلبي للزيادة السكانية، مؤكدًا أن تلك الدول لديها فرص جيدة بالنسبة للاستثمار فى مجال البنية التحتية، موضحًا أن مصر تعتبر من أفضل الدول التى تمتلك تلك الفرص نظرًا لتدنى مخاطر الاستثمار بها كما أنها تعتبر أيضًا من أكثر الدول الاصلاحية فيما يتعلق قوانين تشجيع الاستثمارات الأجنبية .
