قررت الحكومة تشكيل وفد يضم ممثلين من وزارتى المالية والبترول للتفاوض مع شركة «جاز دى فرانس» الفرنسية، حول إلغاء الحد الأقصى لأسعار تصدير الغاز المسال إلى السوق الفرنسية، عبر وحدة الإسالة الأولى فى مصنع إدكو. قالت مصادر مسؤولة فى وزارة البترول إن المفاوضات ستركز على إقناع الشركة الفرنسية بعدم تناسب تثبيت سعر الغاز المصدر للشركة عند حدود 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مع تطورات الأوضاع الراهنة فى سوق الغاز بالاتحاد الأوروبى، فى ظل توقعات بارتفاع الأسعار خلال العام الجارى، لتتراوح بين 8 و10 دولارات وفقا لجريدة المصرى اليوم. وأوضحت المصادر، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن تثبيت الأسعار يعتبر إهداراً لعائدات الهيئة العامة للبترول من صادرات الغاز، مشيرة إلى أن الشركة الفرنسية استجابت لإعادة التفاوض عام 2006.