رفض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طلب الشركة المصرية للاتصالات بشأن قطع الخدمة عن تليفونات العملة و الكارت المدفوع مقدمًا، معللا ذلك بأنها "خدمة عامة" ولا يجوز قطعها على الرغم من تعثر تلك الشركات في سداد مديونياتها للمصرية للاتصالات. وكشف عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات أن شركته باعتبارها الشركة الوحيدة في مصر التي تقدم خدمة التليفون الثابت أو الأرضي وكل من يقدم خدمة اتصالات أخرى عليه أن يستخدم شبكتها، كان لها مستحقات لدى العديد من شركات الاتصالات الأخرى و تم تحريك دعاوي قضائية ضدها وجاري البت فيها من قبل القضاء. وأضاف أن الشركة كانت قد قامت بتسوية خلافاتها مع شركة"ميناتل" و قامت بشراء شبكتها باعتبارها أكبر شركة تقدم هذه الخجمة في مصر (خجمة التليفون بالكارت المدفوع مقدما) ، كما تم الاستحواذ على مبناها في المعادي. و عن المشاكل المتعلقة بتسجيل المبنى نوه أن المبنى بالكامل في حوزة المصرية للاتصالات على الرغم من وجود مشكلات في تسجيل الملكية في الوقت الحالي .