عرض اليوم الوزير احمد البرعي وزير القوي العاملة و الهجرة اجندة عمل الوزارة في المؤتمر الذي عقده اليوم الثلاثاء مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية و أعلن البرعي عن رغبته في فصل الهجرة عن وزارة القوي العاملة و ارجائها الي وزارة الخارجية ، و راي البرعي ضرورة كفالة الحد الأدني للأجور مشيرا الي ان الوزارة امام مجموعة من التحديات تتمثل في ضرورة ان يرتبط الحد الادني للاجور بمعدل التضخم ضمانا لحياة افضل للمواطنين و كفالة جو معيشي قويم و أضاف البرعي ان الوزارة ستستعين الفترة القادمة بلجنة من وزير المالية و وزير التضامن الاجتماعي د. عبد الخالق جودة موضحا ان المشكلة الأجور تتمثل في القطاع الحكومي الذي يتجاوز عدد العمال به 6.2 مليون عامل مع ان الاحتياج الحقيقي للقطاع العام 2.25 مليون عامل .مشيرا ان الحد الادني للاجور يتحكم فيه ايضا التوزيع الجغرافي لاماكن العمل و ان الوزارة بصدد الاهتمام بذلك الموضوع الفترة القادمة .. و أكد البرعي ان من الموضوعات الملحة التي تدرسها الوزارة الان ضرورة ضمان الحرية النقابية فكل انسان حر في انشاء نقابات تجمعهم ، مطالبا بعدم احقية الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة علي الشئون المالية لتلك النقابات ، و انه لا علاقة لجهات ادارية او غيرها بالنقابات و الوحدة النقابية الحل الامثل للعمال مشيرا الي ان الوزارة مجرد وسيط بين العامل و صاحب العمل فلا يجوز ان يجور العامل علي صاحب العمل فتنخفض الاستثمارات و لا يحدث العكس فتحدث المطالبات الفئوية كما هو الان ، مشددا علي انه لو كان وجد لغة حوار بين العامل و صاحب العمل من 30 عاما لما نشأت تلك المطالبات الفئوية .. و أعلن البرعي عن ضرورة ايجاد لغة حوار بين الطرفين و الا يصدر صاحب العمل تشريع الا بالتشاور مع العمال . و ناقش البرعي ايضا ان سوق العمل عاني في الفترة الاخيرة و زادت نسبة البطالة لعدم التنسيق بين وزارة التعليم الالي و احتياجات سوق العمل ليتم التركيز علي الوظائف التي يحتاج اليها السوق مقدما و أنه بصدد القيام الايام القليلة القادمة بالاجتماع بعمال قطاع الغزل و النسيج و لان تلك الصناعة تنهار ، و قطاع السياحة للتدريب ، و قطاع البترول و عن الاستثمارات الاجنبية و العمالة الاجنبية في مصر تحدث الوزير عن عدم منح الترخيص لاي مستثمر اجنبي اذا كان ما يقوم به العامل الاجنبي من عمل يستطيع ان يمارسة المصري خلال 6 اشهر و لو احتتم الامر الاستعانة بخبراء اجانب فيجب ان يكون معه 2 مساعدين مصريين تكون وزارة القوي العاملة علي علم بهم و شدد علي عدم السماح لاي أجنبي بالعمل في مصر الا ان تكون معه تأشيرة عمل في مصر و اذا لم تتوفر معه تلك التأشيرة يرحل فورا الي بلده حفاظا علي السوق المصري و توفيرا لفرص عمل للمصريين و عن المصريين العاملين بالخارج شدد علي ضرورة وضع قانون او تشريع لاقامة لغة حوار مع الكفيل و ان يقم ذلك الكفيل بحسن التعامل مع العامل المصري لان المنفعه متبادلة ما بين الطرفيين .. و اضاف البرعي ضرورة انشاء مراكز تدريب علي اعلي مستوي تضمن تدريب المهارات الصناعية و الحرفية و الصناعية لان السوق المصري و عجلة العمل في اشد الحاجة لها ، و ضرورة توحيد جهات التدريب في جهه واحدة و اعلن البرعي ان الوزارة ستعيد النظر في تلك المرحلة الانتقالية في قانون التأمينات رقم 135 وقرر البرعي اعادة النظر في الصندوق الاجتماعي لان المفترض الا تزيد نسبة المصروفات عن 3/1 الميزانية ..
