قال أحمد البرعى، وزير القويى العاملة والهجرة، إن جميع مطالب العمال هى مطالب مشروعه، مؤكداً على صعوبة العمل فى الوزارة بعد تضخم المطالب الفئوية، مطالبا العمال بهدنه لتحقيق تلك المطالب قائلا: "نريد إدارة عجلة الإنتاج لتحقيق مطالبهم". وأكد البرعى خلال حديثه لبرنامج الحياة اليوم، مساء أمس، أن الخصخصة المصرية لم تراعِ الجانب الاجتماعى لفئة العمالة المصرية، مشيرا إلى تلقيه عروضاً عربية وأوروبية لتقديم المساعدة لمصر، واصفا اعتزال العمال العمل فى المصانع الخاصة يعتبر "تطفيش للاستثمار" على حد تعبيره، وأن مصر فى المرحلة المقبلة تحتاج للاستثمار. وفيما يخص الحد الأدنى للأجور أكد البرعى أن الربط بين الأسعار والأجور لابد أن يرتبط بالقدرة الإنتاجية، مؤكدا أنها مسألة يعكف متخصصون عليها لحلها وستقوم الوزارة بحلها فى غضون 6 أشهر، مشيرا لدور سمير رضوان وزير المالية الذى سبق وقام بمثل تلك الدراسات، وعقب انتهاء الدراسة التى يعكف على القيام بها أفراد من منظمة العمل الدولية سيتم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور فى مصر. وأوضح البرعى أن التركيز فى المرحلة المقبلة سيكون على توفير حد أدنى من الأجور يكفى لتلبيه احتياجات الفرد الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وتوفير علاج وتأمين صحى، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد الحد الأدنى للأجور وفقا لمتوسط عدد أفراد الأسرة، رافضا تحديد متوسط للحد الأدنى للأجور فى الفترة الحالية قبل استكمال اللجنة عملها النهائى قائلا: "لابد أن اتبع نص الدراسة العلمية التى تفضى لتغطية سله المستهلك الاجتماعية". وكشف البرعى أنه على متابعة مستمرة مع المجلس القومى للأجور، مشيرا إلى أن جميع القوانين التى أصدرها المجلس بالوزارة فى العهد الماضى لم يتم تفعيلها وذلك دون أسباب موضحة، معللا ذلك بتأثير البيروقراطية التى وصفها بمسئوليتها عن تعطل الكثير من الأعمال فى العديد من الوزارات. وأكد البرعى أن هدف الوزارة فى المرحلة المقبلة هو الدفاع عن مصالح العمال الاجتماعية، لإعادة التوازن بين الأجر ومصالح العمال، بالإضافة لحماية مصالح صاحب رأس المال، لافتا لصعوبة المرحلة المقبلة، وأهمية إزالة مصر من القائمة السوداء فى المرحلة المقبلة لإعادة الثقة بين المستثمر الأجنبى وسوق العمل المصرى.
