و تعتبر منطقة الخليج مورد مالى غير استثمارى تعتزم شركة القلعة للاستشارات المالية إرجاء عملية تخارجها من شركة طاقة الى النصف الاول من 2012 والذى كان من المقرر له أن يتم خلال النصف الاول من العام الماضى . ياتى ذلك تزامنا مع استمرار تأثير الاحداث الاخيرة على السوق المصري بشكل خاص, الامر الذى ادى إلى سعى الشركة من جانبها فى البدء فى إنتهاج سياسة تخفيض النفقات والمصروفات والتى تتمثل أهم أوجهها فى بعض المزايا التى يتم منحها إلى بعض المسئولين وأعضاء مجلس الادارة والاستشاريين . واكد عمرو القاضى , مدير علاقات المستثمرين بالشركة على أن الشركة ستقوم النفقات التي تتمثل في السفريات بنسبة تصل إلى 50% وذلك لمواجهة حالة الركود الاقتصادى فى الوضع الحالى وإستيعاب لتعاقدات الشركة بموظفيها البالغين نحو 1200 موظف , مضيفا أن نتيجة الوضع الحالى من المؤكد أن يتراجع التقييم الحالى لأصول شركة القلعة من التقييم الصادر فى شهر يونيو الماضى والذى عبر وقتها عن سعر 10.5 جنيه للسهم , بالاضافة إلى إمكانية تجميد اية إستثمارات جديدة فى حال إستدعاء الأمر لذلك نتيجة الوضع الحالى وعلى صعيد استثمارات الشركة فى الوقت الحالى , أضاف أنه فى حالة تواجد فرص إستثمارية جيدة ستتعامل معها الشركة بمبدأ الحذر الشديد فى إتخاذ تلك القرارات الاستثمارية , ويعتبر إستثمارات الشركة بمنطقة الخليج محدودة وذلك لأن تلك المنطقة تعتبر مورد للسيولة وليس للاستثمار فمناطق الاستثمار الجيدة تتمثل فى شرق افريقيا ومصر, مؤكدا أن الشركة سترجع إلى سابق عهدها وذلك عقب الانتهاء من الاعلان عن الحكومة الجديدة وما بها من سياسة وخطط جديدة . وفى السياق ذاته لم تتواجد نية لدى الشركة منذ عام 2009 حتى العام الحالى لبيع أية شركة من الشركات التابعة لها.