اليوم السابع - أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن تنفيذ خطة تحرك لإجراء سلسلة من المفاوضات والمشاورات مع مختلف الدول والتجمعات الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق يضمن توفيق النظام التجارى العالمى لمصالح الدول النامية وزيادة استفادتها من تحرير التجارة فى تنفيذ خطط التنمية الشاملة لتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد رشيد، أن خطة التحرك تأتى لتفعيل المبادرات التى طرحها الرئيس حسنى مبارك خلال رئاسته لقمة دول عدم الانحياز فى شرم الشيخ وأيضاً فى أثناء مشاركته فى قمة مجموعة الثمانية الكبار فى إيطاليا، والتى دعا من خلالها إلى ضرورة تغيير النظام التجارى العالمى ليكون أكثر عدلاً وتحقيقاً لمصالح الدول النامية وملبياً لحقوق شعوبها فى التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة. وأضاف الوزير، أن المبادرات التى أطلقها الرئيس مبارك تأتى فى وقتها المناسب، حيث يتطلع معظم دول العالم إلى إجراء تغييرات جوهرية فى النظام التجارى العالمى لتحقيق طموحات ومصالح الدول النامية، خاصة بعد اتفاق معظم قادة العالم على ضرورة الإسراع فى إنهاء جولة الدوحة للتنمية فى إطار منظمة التجارة العالمية باعتبارها تستهدف تشجيع ودعم خطط التنمية فى الدول النامية من خلال الاستفادة من تحرير التجارة العالمية بشكل يضمن إزالة تشوهات منظومة التجارة العالمية وإزالة المعوقات التى تعترض صادرات الدول النامية، وذلك لزيادة القدرة التنافسية لمنتجات هذه الدول لدخول أسواق الدول المتقدمة. وأوضح الوزير، أن خطة التحرك المصرية تتركز على البعدين العربى والأفريقى لبلورة موقف قوى وضاغط فى مفاوضات منظمة التجارة العالمية، خاصة أن مصر ترأس حالياً مجموعة الدول الأفريقية بمنظمة التجارة العالمية، كما تسعى لإنشاء مجموعة للدول العربية فى المنظمة، كما تستهدف خطة التحرك المصرية أيضاً استغلال رئاسة مصر مع فرنسا لتجمع الاتحاد من أجل المتوسط والعلاقات المتميزة بين الرئيسين مبارك وساركوزى لتنسيق الموقف مع الدول الأوروبية للإسراع فى إنهاء جولة الدوحة على أساس مبدأ الأولوية لاستفادة الدول النامية من تحرير التجارة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل. وأشار الوزير إلى أن خطة التحرك تشمل أيضاً مجموعة العشرين التى تضم كبريات الدول النامية كالهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وماليزيا. وحول تفاصيل خطة التحرك المصرية لتفعيل مبادرة الرئيس مبارك قال المهندس رشيد إنها تشمل: • استضافة مصر لهيئة مكتب وزراء الصناعة الأفارقة أول أغسطس المقبل. • عقد مؤتمر وزارى موسع لوزراء التجارة الأفارقة فى شهر أكتوبر. • مشاركة مصر فى المؤتمر التشاورى لوزراء التجارة فى مجموعة العشرين بالهند فى سبتمبر المقبل. • اجتماع مع رئاسة المجموعة الأوروبية فى سبتمبر المقبل بالعاصمة السويدية استكهولم، حيث ترأس السويد الاتحاد الأوروبى حالياً بهدف تعزيز مقترحات تطوير نظام التجارة العالمى. • توجيه الدعوة لوزراء التجارة فى كل من ماليزيا والبرازيل وجنوب أفريقيا لعقد مباحثات فى القاهرة لتنسيق المواقف قبل عقد المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية نهاية العام الحالى. • مشاورات واجتماعات مع الوزراء المختصين فى بعض الدول العربية أعضاء منظمة التجارة العالمية. مشيراً إلى أن هذا الهدف يتمشى مع الرؤية المصرية التى أعلنها الرئيس حسنى مبارك فى مبادرته، التى أكد فيها أن تغيير منظومة التجارة العالمية، والذى تتبناه مصر يحقق مصلحة المواطن المصرى من خلال زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات
