قال المحامى عصام الاسلامبولى ان اخطر مرحله تمر على الثورات هى عندما تنتصر وياتى من يحاول الانقضاض عليها،مؤكدا ان الاستفتاء على التعديلات هو محاوله لسرقة الثوره والقضاء عليها. اشار الاسلامبولى خلال الندوه التى عقدتها اللجنه الثقافيه بنقابة الصحفيين الى ان الحديث عن سقوط الدستور عندما تنازل الرئيس السابق كلف القوات المسلحه لا ينص عليه الدستور. وقال الاسلامبولى ان اللافت للنظر هو نغمات الترهيب والترغيب والتاكيد على سرعة التعديلات ، مشيرا الى انه فى حال انعقاد الاستفتاء وعدم الغاءه يجب المشاركه والتصويت ب "لا" وعدم المقاطعه حتى لا نعطى الفرصه لنجاح من يقول "نعم". من جانبه اشار الفقيه الدستورى نور فرحات الى ان التصويت بنعم فى التعديلات الدستوريه سيدخل البلاد فى مازق لانه سيعيد دستور 1971 الى الحياه معدل فى عدد من المواد موضحا ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه يستند فى الحكم الى الشرعيه الثوريه وليس الشرعيه الدستوريه اذن فهو اقرار ان دستور 1971 لم يعد له وجود. انتقد فرحات الماده 75 و 76 و 88 و 93و189 فالتعديلات تقضى بعدم حصول المرشح للرئاسه او والديه على جنسيه اخرى وتساوى بين الجنسيات العربيه والجنسيات الاخرى، مؤكدا ان النص مطلق وفى حاجه لاعادة النظر واوضح فرحات ان الماده 189 الخاصه بتشكيل جمعيه تاسيسيه لوضع دستور جديد فى اطار زمنى معين يجب ان يعطى حق انشائها للرئيس الذى سيختاره الشعب وليس لمجلس السعب والشورى الذى لا نثق فيه لانه سيشكل فى حالة من السيوله وعدم تبلور للاحزاب ولا نستطيع ائتمان هذا المجلس على اعداد الدستور.. وطالب فرحات المجلس العسكرى باعلان دستورى وانتخاب جمعيه تاسيسه ومجلس رئاسى ثم انتخابات مجلس الشعب والشورى. وقال ناصر ابو على امين عام جبهة حماة الثوره ان يجب تعديل الماده 76 الخاصه باللجنه القضائيه المشرفه على الانتخابات لانها محصنه ضد الطعون ولا توجد عليها رقابه، مشيرا الى انه فى عهد مبارك كانت توجد هذه اللجنه، فكيف لا نضمن ان هذه اللجنه ليس لها توجه.
