يضع حاليا اللمسات النهائية لتقرير جودة المحمول للربع الاخير من 2010 كشف الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن مطالب البعض بضم الجهاز الى مجلس الشعب تعد مجرد اقتراحات من قبل الخبراء لتحرير الجهاز من قبضة وزارة الاتصالات ، مشيرا الى ان الجهاز لم يتلق حتى الان اخطارا يفيد تطبيق ذلك المطلب. ورفض بدوى التعليق على طبيعة عمل الجهاز حال تنفيذ ذلك المطلب معتبرا أن الحديث حول هذا الشأن غير وارد خلال الفترة الحالية. ومن ناحية أخرى أكد أن الجهاز يعمل الان على وضع اللمسات النهائية لتقرير جودة المحمول للربع الرابع من 2010 والتى من المقرر اعلانه خلال أيام مشيرا الى ان الجهاز ارجأ اصدار تقريره بفعل الأحداث التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية والذى كان من المقرر صدوره بداية الشهر الماضى مشيرا الى أن الجهاز يعمل حاليا على تلقى تقارير جودة الخدمة خلال تلك الفترة من شركات المحمول. وأضاف أن الجهاز يعقد حاليا اجتماعات مكثفة مع شركات المحمول لبحث سبل تعويضهم عن الخسائر التى نجمت عن الاحداث الماضية مشيرا الى أن كافة الشركات ستحصل على التعويضات المقررة وفقا للقانون رقم 10 لسنة لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والذى ينص على تعويض الشركات فى تلك الحالات. وأكد الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن الأحداث الراهنة التى تشهدها البلاد لن تؤثر على نية الجهاز فى طرح تراخيص جديدة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو التراخيص التى يبت الجهاز الان فى امرها خاصة رخص بناء ابراج المحمول وأشار الى أن الجهاز منح 3 شركات ومنها الكان للاتصالات وهاوى لتنظيم الاتصالات في الشرق الاوسط و افريقيا ، رخصة بناء و تأجير ابراج الاتصالات اللا سلكية مؤكدا أن الجهاز على استعداد لمنح الترخيص لشركات اخرى بشرط توافر الشروط اللازمة.