قدم المركز المصرى للنزاهة والشفافية بلاغا للنائب العام ضد رئيس مباحث أمن الدولة لقيام الأجهزة بحرق وفرم كافة المستندات المتعلقه بالجهاز وماتبقى منها وحصل عليه المواطنين الذين اقتحموا المقار بعد اخلائها من العاملين بها. قال المحامى شحاته محمد مدير المركز أنه بتاريخ الخامس من مارس عام 2011 بدأ المواطنين المارين أمام مقار مباحث أمن الدولة فى الاسكندرية برؤية أعمدة الدخان تتصاعد من المقر فتجمع المواطنون شيئا فشيئا وقاموا باقتحام المقر وفوجئوا بقيام العاملين داخل المقر بحرق كافة الوثائق والمستندات الموجودة وفرم الاخرى ثم تكرر هذا المشهد تماما بمقر امن الدوله بمدينة دمنهور. وفى اليوم التالى بدأت نفس العمليات فى أمن الدولة بالقاهرة وتلاهما جميع مقار أمن الدولة بجميع المحافظات تقريبا واعقب ذلك اخلاء جميع المقرات من العاملين بها بعد قيامهم بحرق وفرم كافة المستندات المتعلقه بالجهاز. واضاف فى بلاغه ان ماقام به العاملون بجهاز مباحث أمن الدولة يعتبر مخالفا لقانون العقوبات فيما نص عليه فى الماده 117مكرر والتى تنص على كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدا فى أموال ثابتة أو منقولة او أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها بحكم عمله , أو للغير متى كان معهودا بها الى تلك الجهة , يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . وأوضح ان عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة تطبق اذا ارتكبت أحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل أرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 , 113 , 113 مكررا أو لاخفاء أداتها ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التى خربها أو أتلفها أو أحرقها . جاء البلاغ لفتح التحقيق اللازم فى هذه الوقائع الخطيرة لاجلاء الحقائق حول الاسباب الحقيقية التى ادت الى اتلاف واحراق وفرم كافة المستندات والوثائق الموجوده داخل مقار امن الدولة وتحديد المسئول عنها وما اذا كانت هذه المستندات تدينه فى امر ما من عدمه وما اذا كانت هذه المستندات تم حرقها لاخفاء ادلة تدين بعض المسئولين فى الدولة بجرائم ارتكبوها من عدمه.
