العطيفى : الشيوعية سقطت من اكثر من 100 عام فكيف نطالب بعدالة عمر: وضع قوانين واجهزة رقابية يضمن العدالة تظاهرات و اعتصامات و امتناع عن العمل للمطالبة برفع الجور و تحقيق حد ادنى اجتاحت كافة القطاعات العاملة في الاتصالات، شكاوى للمطالبة بمساواة مع القطاعات الحكومية الاخرى أو المساواة بالشركات الخاصة في قطاع الاتصالات. ومع انتشار الجدل حول ارقام فلكية تحصل عليها قيادات ادارية في الشركة المصرية للاتصالات واعتصام العاملين للمطالبة بمحاكمة الادارة و توزيع اجورهم على العاملين دخل ايضا موظفي البريد في اعتصامات و تظاهرات في كافة المحافظات للحصول على رواتب اعلى و تأمينات صحية حاولت "اموال الغد " استطلاع الآراء حول كيفية تحقيق العدالة في توزيع الاجور . "كيف يمكننا المطالبة بالعدالة في توزيع الاجور بعد سقوط الشيوعية ب 100 سنة؟" تساؤل طرحه احمد العطيفى الخبير في مجال الاتصالات مشيراً الى أن تحقيق توزيع متساوٍ للاجور مستحيل في الوقت الحالي. و أضاف أن كلمة العدالة "مطاطة" من وجهة نظره ولا تعبر عن الواقع مشيراأ الى أن تحديد ارقام معينة كحد ادنى و اقصى للاجور ستحقق ظلماً و ليس مساواة . و يرى العطيفي أن تحديد الاجور سابقاً كان يتم بناءاً على المحسوبية و القرابة من إدارات الشركات وهو ما تسبب في الازمة الحالية مؤكداً أن توزيعها يجب أن يتم بناءاً على معدل الربحية للشركة و الربحية التى يحققها هؤلاء العاملين لها. و أكد أنه لا يمكن الاعتماد فقط على مؤهلات العاملين لتحديد الاجور التى يستحقونها مركزاً على اهمية الدور الذي تلعبه المسئوليات المنوط بها كل موظف و كيفية تأديته تلك المهام و المسئوليات و مقدار تحقيقه النجاح فيها. و اشار العطيفي أن تحقيق الاهداف المؤسسية على كافة القطاعات من أهم المعايير التى يجب على اساسها توزيع الاجور موضحاً أن في هذه الحالة فإن حصول الادارات العليا على رواتب و مكافآت كبيرة منطقياً لانها تقود المستويات الدنيا من الادارة لتحقيق نجاح. و ذكر أن تحديد الاجور كان يتم على اساس المجاملات و المحسوبية والولاء للادارات العليا مما تسبب في المشكلة القائمة حالياً، منوهاً أن اختيار القيادات سيتم بشفافية و باختيار الانسب مما يحقق توازن بين الخبرات و الاجور التى يحصل عليها الموظفين. "لو في حد عنده قدرة يسيب مكانه في القطاع العام و يروح القطاع الخاص يروح" رد العطيفي على تفاوت نسبة الاجور بين القطاع العام و الخاص مشدداً أن العاملين في القطاع العام يبحثون عن الامان الذي يوفره القطاع و لا يوفره الخاص مؤكداً أنه الفترة المقبلة يجب أن تشهد تعديلاً في قوانين التأمينات و المعاشات لضمان فرص متساوية لكلا القطاعين في المعاشات. و اختتم العطيفى أن عمال اليومية في مصر هي أكثر الفئات تضرراً لعدم حصولهم على رواتب ثابتة و انعدام فرصهم في التأمين و المعاشات مشيراً الى أن هذه الفئة هي الوحيدة التى من حقها المطالبة بعدالة في الاجور و التأمينات. في الوقت الذي يرى طلعت عمر خبير الاتصالات أن محاكمة المسئولين عن الارتفاع في اجور الادارات العليا هو الخطوة الاولى لتحقيق العدالة في الاجور مشيراً الى أن الفساد الادارى في العديد من المؤسسات تسبب في تجاوزات غير مسبوقة حسب قوله. و اوضح عمر أن المحسوبية في تعيين موظفين غير كفء برواتب عالية ادت الى تجاهل كامل لحقوق العمل و العاملين في تلك المؤسسات. و اكد عمر أن الحل للمشكلة القائمة حالياً هي اعادة هيكلة الاجوروتحديد حد ادنى و اقصى للرواتب و المكافآت لكافة الادارات على مستوى الشركات و المؤسسات المختلفة في قطاع الاتصالات منوهاً أن وضع قانون و جهات رقابية و اجهزة مراجعة و محاسبة ادوات اساسية تضمن تحقق العدالة و التوازن في تلك المؤسسات. كما يرى أن الشركات العامة لا يمكن مقارنتها بالشركات الخاصة لأنها تعمل وفق مناهج مختلفة عن الشركات العامة.
