أكد رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري في تصريح خاص ل"الوطن" العمل جار بجدية على ابتكار أساليب جديدة تتيح للمستثمرين الأجانب الدخول في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة، وذلك إضافة إلى الأساليب الحالية المتبعة مثل اتفاقيات المبادلة، وقال التويجري ل "الوطن" عقب منتدى حوكمة الشركات الذي نظمته الهيئة الثلاثاء الماضي إن فرص الاستثمار في السوق السعودية واعدة، معتبرا إياها انعكاسا حقيقيا لما يحمله الاقتصاد السعودي بجميع جوانبه من فرص استثمارية واعدة أيضا وفقا للوطن السعودية. وأبدى التويجري ثقته العالية فيما يخص مستقبل الاقتصاد السعودي والسوق المالية المحلية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى نجاح "الاقتصاد السعودي في تجاوز الأزمة المالية العالمية، وهو الأمر الذي لم تنجح فيه كثير من اقتصادات دول العالم الأخرى". وحول إعلان بعض المستثمرين الأجانب عن وجود نيّة حقيقية لضخ أموالهم في سوق الأسهم المحلية قال التويجري إن هذا الأمر يعد مؤشرا حقيقيا على شعورهم الإيجابي تجاه الاقتصاد السعودي بوجه عام، مجددا في الوقت ذاته تأكيداته على أن السوق المالية المحلية تعد انعكاسا حقيقيا للاقتصاد الوطني. أما بشأن بيان الهيئة الصادر يوم الثلاثاء الماضي بخصوص الدعاوى التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية قال التويجري: "البيان توضيح من الهيئة للجوانب القانونية لعموم الناس، ولكن جرى توضيح جوانب أخرى تتعلق بالحق العام والحق الخاص"، مبينا أن الإعلان عن هذا الأمر يعد أحد مؤشرات الإفصاح والشفافية التي تعمل عليها الهيئة. وأكد التويجري أن المستثمرين في السوق السعودية يعاملون بحسب النظام المعمول به، مشيرا إلى أن من له حق المطالبة يستطيع ذلك وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. يذكر أن عدد القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية العام الماضي بلغ 676 قرارا، منها 591 مدنيا و72 جزائيا و 13 إداريا، وقد بلغ حجم التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية حكما نهائيا 30.15 مليون ريال. وحول ندوة حوكمة الشركات الأخيرة أشار التويجري إلى أن الندوة جاءت بالتعاون مع مجلس التجارة السويدي بهدف زيادة وعي الجميع بالحوكمة، متمنيا في الوقت ذاته أن تكون مبادئ الحوكمة أصبحت معروفة لدى الشركات السعودية. وكان التويجري أكد في افتتاح ندوة حوكمة الشركات الثلاثاء الماضي "أن هيئة السوق تسعى لدعم مسيرة النمو الاقتصادي المحلي بالعمل على إيجاد سوق مالي كفء، وأضاف أن هيئة السوق "حرصت منذ أن زاولت نشاطَها في عام 2004 على النهوضِ بالسوق المالية من خلال رفع معدلات الكفاءة، وتعزيزِ قدرة السوقِ التنافسية وتطبيقِ أفضلِ المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في الأسواقِ العالمية، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح، وإنشاء جهاز إشرافي ورقابي فاعل يعمل على توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار".
