دعا صندوق النقد الدولى حكومات الشرق الأوسط إلى «توجيه اهتمام أكبر لتحقيق النمو الشامل وتقديم مساعدات أكثر دقة فى استهداف الأسر الفقيرة، «فى إشارة إلى موافقة الصندوق على بعض أشكال دعم المواد الأولية، وتوقع أن تؤدى الأحداث الحالية إلى تزايد نسبة البطالة فى مصر، بسبب تضرر الاقتصاد من الثورة. وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن الأحداث فى مصر «لابد أن تترك أثراً اقتصادياً سلبياً على المدى القريب، لكنها يمكن أن تهىء مصر لوضع أفضل على المدى البعيد تستطيع من خلاله الاستفادة من إمكاناتها المتاحة لتحقيق مستويات معيشية أعلى وتوفير المزيد من فرص العمل لجميع قطاعات المواطنين»، بحسب تقرير نشرته شبكة «سى. إن. إن» الإخبارية الأمريكية وفقا لجريدة المصرى اليوم. وأضاف المسؤول: «لا شك أن الضرر سيلحق بالنمو فى العام الحالى، حيث ينخفض إلى أقل من المعدل المسجل فى ربعى العام الأخيرين، وهو 5.5٪، مع تراجع النشاط السياحى والاستثمار الأجنبى، وانخفاض النشاط الاقتصادى وزيادة أسعار الغذاء وارتفاع أسعار الفائدة»، وأضاف «يرجح فى هذه السنة أن يرتفع عجز الموازنة العامة فى مصر إلى جانب معدل البطالة المرتفع منذ وقت طويل - وخاصة بين الشباب، حيث يصل هذا المعدل إلى 25٪، ويمكن أن يزداد سوءاً فى العام الحالى مع تراجع النشاط الاقتصادى، وفقاً لنشرة الصندوق الإلكترونية. وأكد المسؤول أن صندوق النقد الدولى: «سيظل على استعداد لمد يد العون لمصر، بناء على تقييم لاحتياجاتها المالية، إذا قررت السلطات المصرية أن الدعم المالى سيعود بالنفع على الاقتصاد». قال وزير الدفاع الأمريكى روبرت جيتس إن الولاياتالمتحدة دأبت على نصيحة الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك بالقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية، وحذرته من التأخير فى القيام بهذه الإصلاحات، موضحاً أن مبارك لو كان ألقى بيانه الأول بعد اندلاع المظاهرات الغاضبة، الذى أعلن فيه عدم نيته للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة قبل المظاهرات بثلاثة أسابيع فقط لكان بقى فى منصبه رئيساً لمصر، وأضاف جيتس فى تصريحات أمام كارل ليفين، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ فى جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة مساء أمس الأول أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تلقت تقارير عن حالة عدم الاستقرار والغضب الشعبى المتزايد فى مصر وتونس، وأن المؤشرات تشير إلى تصاعد حالات الغضب أيضاً فى عدد من الدول العربية المجاورة نتيجة عدم استجابة الحكومات لمطالب شعبها. كانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون أعلنت أمس الأول أن الولاياتالمتحدة ستمنح مصر 150 مليون دولار كمساعدات اقتصادية ودعما للمرحلة الانتقالية السياسية وللمساعدة فى الانتعاش الاقتصادى فى مصر، وقالت «من الواضح جداً أن مصر ستواجه تحديات اقتصادية عاجلة وعلى المدى الطويل». وأوضحت أن وليام بيرنز، مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية وديفيد ليبتون مستشار البيت الأبيض المكلف بشؤون الاقتصاد الدولى سيتوجهان إلى مصر الأسبوع المقبل، وأضافت إثر اجتماع مغلق مع أعضاء فى مجلس الشيوخ خصص للشرق الأوسط، أن هذين المسؤولين «سيجريان مشاورات مع المسؤولين المصريين حول الطريقة التى يمكننا معها أن نقدم هذه المساعدة بشكل فاعل مع احترام الأولويات». وأشارت إلى أنها بحثت خلال الاجتماع «العبر التى يمكن استخلاصها من التطورات الأخيرة فى مصر وبشكل عام فى الشرق الأوسط، وجددت تحذيرها من أن الاقتطاعات فى الميزانية التى قررها الجمهوريون قد تعرض أمن الولاياتالمتحدة للخطر.
