احتج العشرات من العاملين بشركة مصر للاسواق الحره على قرار ادارة الشركة بنقل مجموعه من العاملين من المقر الرئيسي للشرطة بالمهندسين الى فروع اخرى وعدم تحديد مصير باقى العاملين وعلى راسهم مصطفى الرشيدي المدير العام للضرائب . واكد الرشيدي علي ان الشركه لم تعود الي سابقها قبل 10 شهور من الان وتحتاج الى مثل هذة الفتره حتى يتم الانتهاء من اعادة هيكلتها. وكانت الشركه قد أعلنت عن قيامها بإعادة النظر فى خطتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة بعد أن تكبدت خسائر مبدئية قدرها 120 مليون جنيه نتيجة تعرض المبني الرئيسى للشركة فى المهندسين لأعمال سلب ونهب جراء الأحداث الاخيرة التى شهدتها مصر . وقالت في بيان لها إن المبني الرئيسى للشركة والذى يضم فرعين ومخزن بالإضافة إلى المقر الإداري تعرضوا للحرق بالكامل بعد الاستيلاء على جميع البضائع والمستلزمات ، لافتهً إلى أن المبني مؤمن عليها. و اتخذت الشركة اجراءات كافية لحماية فروعها والحفاظ على كافة أصولها فى مختلف انحاء الجمهورية مستبعداً إعادة فتح الفروع مرة أخرى حتى تستقر الأوضاع. يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 93.750 مليون جنيه موزعًا على 93.750 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم ، وتعمل الشركة فى استيراد وبيع البضائع الأجنبية والمحلية بالعملات الأجنبية والمحلية بنظام الأسواق الحرة وتزويد المنشأت السياحية والفندقية وبمستلزماتها وتموين المصرية باحتياجاتها من البضائع الأجنبية والقيام بأعمال الوكالات التجارية والقيام بأعمال الوكالات التجارية والقيام بأعمال التصدير.