خبراء.. مطلوب تدابير عقابية لمواجهة محاولات الانتحار

شهدت مصر في الاسبوع الماضي أكثر من عشر حالات انتحار ومحاولة انتحار كان أغلبها باشعال النيران في أجسادهم وهي محاولات إحتجاجية والمتأمل للحالات التي أقدمت علي ذلك.
يجد أن محاولة تقليد اسلوب المواطن التونسي للضغط من اجل حل مشكلته التي يعاني منها الشخص او قيام الشخص بالاقدام علي الانتحار فعلا لانهاء حياته رسالة شديدة الخطورة تؤكد انه لابد ان ينتهي زمن الالتفات عن سماع شكاوي المواطنين ومن اللافت ان خبراء القانون اوضحوا أن الشروع في الانتحار غير مجرم وفي ذات الوقت اجمع خبراء الطب النفسي علي ان مايحدث الآن هو عدوي اكتئابية خطيرة‏.‏وفقا لجريدة الاهرام
يري الدكتور يسري عبدالمحسن ان ماشهدناه من حالات الانتحار مؤخرا بينها ماهو يعبر عن ان هناك اشخاصا يعانون من آلم وضيق عميق بدليل اللجوء الي اسلوب اشعال النيران في الجسد والذي يعد من ابشع اساليب الانتحار والتي يدل علي ان من يفعل ذلك لديه اكتئاب شديد كما ان هناك محاولات استعراضية تتظاهر بأنها تقدم علي الانتحار من اجل لفت الانتباه والحصول علي مكسب ما وفي كل الاحوال يكون التفكير باللجوء الي هذا الأسلوب
لمحاولة حل المشاكل التي يعاني منها الشخص أمرا خطيرا واختيار اماكن معينة مثل مجلس الشعب أو نقابة الصحفيين الهدف منه هو توصيل رسالة معينة وإعلان واضح وفج امام المسئولين بضرورة ان يشعروا بمشاكل هؤلاء‏,‏ وأري ان الشخصية المصرية بطبيعتها ضد الانتحار لتمتعها بالوازع الديني إلا ان ماحدث اخيرا من اتباع ذات الطريقة التي فعلها المواطن التونسي انتشر كنوع من العدوي الاكتئابية السريعة بين البعض لاعتقادهم بان هذا الفعل أثمر عن نتائج فرغبوا في تقليد هذا الموقف وساروا مع الموجة‏..‏
لذلك لابد من التوعية بخطاب ديني مستنير والعمل علي عدالة توزيع الدخل والاستماع لمشاكل المواطنين ويري الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي ان ازدياد الضغوط المادية والاجتماعية والنفسية وعدم الاهتمام بحل مشاكل المواطنين رغم الشكوي جعل البعض يوجه غضبه وعنفه الموجه نحو السلطة وتوزيع ذلك العنف في المجتمع فازدادت الجرائم وهذا مايسمي بازاحة العنف بل واتجه اليائسون والمحبطون بغضبهم نحو أنفسهم في صورة محاولات انتحار أو الانتحار تماما لذلك لابد من حدوث تغييرات في بنية المجتمع تعيد الشعور بالعدل والقضاء علي القهر
ويكشف المستشار خالد الشباسي عن مفارقة مهمة وهي فعل الانتحار او محاولة الشروع فيه بأنه غير مجرم قانونا ويضيف ان هذا التصرف غير مقبول شرعا واخلاقا لكنه غير معاقب عليه بدليل ان نصوص قانون العقوبات تحدثت فقط عن كل من قتل نفسا عمدا والمقصود هنا بالغير
ولم تتحدث عن ايذاء الشخص لنفسه إلا انه إذا اسفرت محاولة الانتحار عن ايذاء للآخرين او ممتلكاتهم او ممتلكات عامة او غيرها يعاقب القانون من يفعل ذلك علي هذا الاضرار بعقوبات الحبس والحقيقة ان هذا الاسلوب مرفوض تماما ونحن نحتاج الي ضرورة وضع تدابير عقابية تتصدي لهذا الأمر وذلك بعقاب الذي يحاول الاقدام علي الانتحار كنوع من الاستعراض قاصدا البلبلة ووضع من يعاني بالفعل من مرض نفسي واكتئاب شديد تحت العلاج ومساعدة من يحاول الانتحار لمروره بأزمة علي تجاوز هذه الأزمة
والحقيقة ان من يقدم علي الانتحار بنوع من الاستعراض كان يمكن عقابه بمقتضي قانون البلطجة الذي تصل العقوبات فيه الي السجن المشدد اذا ارتكب الشخص فعلا يترتب عليه تهديد الامن وتعريض الحياة للخطر لكن هذا القانون تم إلغاؤه فالامر يحتاج علاجا اجتماعيا وسياسيا وقانونيا‏.‏
ويري مصدر قضائي ان عدم تنفيذ احكام القانون والقضاء ووضع عراقيل امام المواطنين وحالة الشارع السيئة التي تنعكس عليهم كلها تتسبب في جعل البعض يخرج عن شعوره بارتكاب هذه الأفعال ليشعر المسئولون به ويلتفتون الي مايعانيه من مشاكل ومن المؤسف ان المواطن حينما يحصل علي حقه بموجب القضاء وصور حكم له لايستطيع ان ينفذه مقدم احترام القانون وتنفيذ السلطة التنفيذية لاحكام السلطة القضائية ادي الي الشعور بغياب العدل وعدم وجود امل في الوصول الي الحق لذلك نحن بحاجة الي معالجة علي كل المستويات تحفظ للانسان كرامته وحقوقه‏.‏