قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن العقد الجديد بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى، الذي ينص على منح الأخيرة أرض مشروع مدينتي بالأمر المباشر يظل "ناقصا وغير قابل للنفاذ ولا يمكن بناء أي أثر قانوني عليه، حتى تتم مراجعته في مجلس الدولة". وكانت صحيفة "الشروق" قد كشفت الأسبوع الماضي عن توقيع الطرفين على العقد في 8 نوفمبر الماضي، رغم استمرار مراجعته في إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، فضلا عن إصدار أحمد المغربي، وزير الإسكان، 3 قرارات باعتماد تخطيط 3 مناطق بالمرحلة الثانية للمشروع قبل إبرام الصيغة النهائية للعقد. وأوضح "الجمل" وجوب عرض جميع العقود الإدارية الأعلى قيمة من 50 ألف جنيه على إدارة ولجنة الفتوى بمجلس الدولة، وفقا لأحكام الدستور، لمراجعة الصياغة والأسانيد القانونية، مضيفا: "العقد الإداري يبقى مفتقدا لشرط جوهري وغير مكتمل الأركان حتى تصديق مجلس الدولية عليه".وأشار إلى أن توقيع عقد "مدينتي" الجديد وتضمينه بشرط قبول تعديلات مجلس الدولة، هو أمر يؤكد معرفة الطرفين بوجوب مراجعة العقد، وبالتالي، بحسب رأيه، كان يجب عليهما انتظار الصيغة النهائية، وعدم اتخاذ قرارات بشأن المشروع خشية أن تتعرض القرارات للطعن أمام القضاء. وأكد الجمل وجود خطأ في الاستناد على قرارات وزارية لعامي 2006 و2008، لأن تلك القرارات، بحسب قوله، صدرت بناء على العقد المبرم في 2005 والمقضي ببطلانه بحكم نهائي، مضيفا: "ما بني على باطل فهو باطل" . من جهته وصف المستشار عدلي فرغلي، الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإداري، الاعتداد بقرارات سبقت صدور حكم البطلان ب"خطأ قانوني فني"، و"عيب في صياغة قرارات اعتماد التخطيط الجديدة"، لأن حكم الإدارية العليا، بحسب تأكيداته، ألغى كل أثر قانوني على العقد القديم.وقال: "كان يجب أن تشير القرارات الجديدة لحكم بطلان العقد القديم، وتعدل الموقف القانوني للقرارات السابقة، وليس أن تعتد بها وتتخذها سندا قانونيا، وبهذا ستكون قرارات الاعتماد الجديدة عرضة للمراجعة مرة أخرى، في حالة إبداء مجلس الدولة ملاحظات على الإطار القانوني لمخططات المشروع خلال مراجعته العقد". في المقابل قال مصدر قضائي بالمحكمة الإدارية العليا إن توقيع العقد قبل عرضها على مجلس الدولة "يرتبط فقط بحالات الاستعجال"، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ربما قررتا ضرورة توقيع العقد في أسرع وقت، ولكي تراعي أحكام قانون مجلس الدولة، وأدرجت عبارة "يرضي الطرفان بالتعديلات التي يدخلها المجلس على العقد". وأكد المصدر أن إصدار وزير الإسكان 3 قرارات باعتماد تخطيط بعض المناطق بالمرحلة الثانية للمشروع قبل مراجعة العقد بأنه "أمر غير ملائم لكنه غير مخالف القانون"، مؤكدا عدم وجود علاقة مباشرة بين قرارات الاعتماد والعقد الجديد، خاصة مع عدم حذف شروط جوهرية من العقد المقضي ببطلانه، مرجحا أنه كان من الأفضل الانتظار حتى إبرام الصيغة النهائية للعقد. وحذر المصدر مما وصله "معضلة قانونية" في حالة عدم موافقة مجلس الدولة على إبرام العقد حسب ا لمادة 131 مكرر من قانون المزايدات، مضيفا: "هذه المادة هي العائق الحقيقي أمام إجازة العقد، حيث يرى بعض القضاة عدم قانونية تطبيق هذه المادة على المشروع لأن مساحته 8 آلاف فدان، بينما تضع هذه المادة الحد الأقصى للتخصيص بالأمر المباشر بمساحة 100 فدان فقط". وتلزم القرارات الجديدة شركة طلعت مصطفى بعدم البدء في تسويق العقارات، إلا بعد اكتمال الإنشاءات بالكامل، وتحظر عليها الإعلان عن بيع قطع الأراضي فقط دون إقامة وحدات سكنية داخل القطع، إلا في حدود النسبة المسموح بها طبقا للعقد الابتدائي، وفي حالة مخالفة ذلك تتخذ الإجراءات القانونية، وهي إجراءات غير محددة بالقرار.
