ارتفع معدل التضخم فى مصر بشكل طفيف خلال شهر ديسمبر الماضى ليسجل 10.3% مقابل 10.2% خلال شهر نوفمبر. اكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بيانه الدورى أن التضخم في مصر ارتفع بشكل طفيف، خلال شهر ديسمبر، مما سيدفع البنك المركزي لإبقاء سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية، لدعم انتعاش الاقتصاد. وكان البنك المركزي أبقى سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة عند مستوى 8.25% خلال اجتماعه الأخير في 16 ديسمبر الماضي، بدافع من استمرار دعم الاقتصاد، بخلاف تخوفاته من أن تأثير نمو الاقتصاد العالمي على الاستثمار المحلي. يذكر أن مجدي راضي المتحدث بإسم مجلس الوزراء قال الأسبوع الماضي إن الاقتصاد المصري نما بنسبة 6.2% خلال الربع الأخير من 2010، مقارنة ب5.5% خلال الأشهر الثلاثة السابقة له.