تدرس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات رفع شكاوى مصانع النحاس المتضررة، بسبب تهريب خردة النحاس للخارج بالتحايل على القانون، إلى الجهات المعنية، خاصة وزارة التجارة والصناعة لبحثها واتخاذ قرار بشأنها وفقا لما ذكرته جريدة المصرى اليوم. ويشكو مصنعو النحاس من قيام بعض الشركات بجمع خردة النحاس والمعادن غير الحديدية وتصديرها إلى الخارج بدعوى تصنيعها خارجيا، ثم إعادتها إلى مصر فى صورة منتج نهائى، مما يسهم فى إعفائها من الجمارك ورسوم الصادر المقررة على الخردة غير المعدنية والمقدرة بحوالى 10%، وتسبب ذلك فى تضرر المصانع المحلية وانخفاض حاد فى كميات الخردة فى الأسواق. وقال محمد حنفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن صدور قرار فرض رسوم على الصادرات المصرية من المعادن غير الحديدية فى عام 2007، جاء لمواجهة انتشار ظاهرة تصدير الخردة المحلية للخارج بكميات ضخمة، والتى أثرت على المصانع المحلية، إلا أنه لوحظ فى الفترة الأخيرة انخفاض حاد فى كميات الخردة من المعادن غير الحديدية، خاصة خردة النحاس، وتبين أن بعض الشركات المنتجة تقوم بتصدير الخردة المتساقطة لديها بحجة إعادة إنتاجها فى الخارج وإعادتها مرة اخرى فى شكل منتج نهائى. وأضاف أن عدداً من الشركات المحلية تقدمت بشكاوى إلى الغرفة بسبب هذا الاتجاه الذى يعتبر نوعاً من التحايل على القانون، خاصة أن الخردة المصدرة لا يوجد ما يعوق إنتاجها محليا، بالإضافة إلى أن لها مثيلاً محلياً. وقالت مصادر بالشركات المنتجة للنحاس إن هناك قراراً استثنائياً صدر مؤخرا سمح بتصدير مخلفات الخردة الناتجة عن التصنيع ثم إعادة استيرادها كمنتج نهائى، على أن يتم دفع الفرق بين ثمن الخردة والمنتج «القيمة المضافة» كرسوم جمركية، مع عدم تسديد رسم الصادر والذى يقدر بحوالى 10%، أسوة بباقى أنواع الخردة غير الحديدية.
