يفرض تناول ملف مستقبل صناعة التعهيد في مصر أهمية خاصة, سواء في شقيه الحكومي والخاص لكونها من الصناعات الواعدة في العالم في مجال تنمية مراكز الاتصال وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات عبر الحدود. وفقا لما ذكرته جريدة الاهرام. ومع التحول الكبير في وسائل التسويق عبر القنوات التقليدية حيث أصبح علي الشركات بجميع أشكالها واحجامها اتخاذ هذه القناة التسويقية الجديدة والهامة علي محمل الجد للحفاظ علي التواجد والمنافسة في الأسواق المختلفة وايضا مع تنامي مستخدمي الانترنت علي المستوي العالمي بشكل سريع وملحوظ حيث تزايد في مصر من1% عام2000 إلي12% عام2008 فضلا عن توافق هذه الصناعة مع الاستراتيجية القومية بدعم الزيادة المتوقعة لمستخدمي الانترنت من18 مليونا إلي40 مليونا خلال الثلاث سنوات القادمة والاعتماد الزائد علي الانترنت الذي يشهده حاليا الاقتصاد المصري. اذ يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدافع الرئيسي للنمو الاقتصادي فقد ساهم في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة3,6% في عام2007, كما انه من أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد حيث بلغ16% في نفس العام ليتجاوز بذلك معدلات النمو في القطاعات المختلفة. وعلي الرغم من التقدم الذي شهدته صادرات مصر من السلع والخدمات في هذا القطاع الذي وضع مصر في المرتبة الثانية كأكبر مصدري خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في افريقيا وايضا من المركز السادس عالميا إلا ان هذا القطاع مازال يعاني من فجوة رقمية اي وجود عدالة في توزيع منافع هذا التقدم, سواء علي مستوي المناطق الجغرافية والقطاعات المختلفة أو علي مستويات الدخول المختلفة أو في نطاق التصنيف النوعي وهو ما أكده تقرير التنمية البشرية عام2008. الا أنه في المقابل فهناك اهتمام متزايد بمصر باعتبارها المقصد المناسب لتعهيد الاعمال وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات اذ باتت مؤهلة لاحتلال مكانة متميزة علي مستوي منطقة الشرق الأوسط مقارنة بدول أخري في افريقيا واوروبا الشرقية. ويرجح الخبراء ان العالم سيشهد بروز لاعب جديد وقوي تتمثل في عناصر فريدة تتمتع بها مصر كجاذبة للشركات العالمية ونقل عملياتها إلي السوق المصرية. وبالتالي فان صناعة تعهيد الخدمات التي تشهد حاليا أعلي معدلات النمو في العالم فهي مرشحة بقوة لان تكون أحد موارد الدخل القومي في مصر وفي نفس أهمية قناة السويس والسياحة وذلك خلال الخمس إلي العشر سنوات القادمة. ومن المتوقع ان تصل الصادرات في هذا المجال إلي1,2 مليار دولار خلال العام الحالي بعد ان وصلت حاليا إلي حوالي850 مليون دولار, وذلك وفقا لتصريحات سابقة للدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال لقائه مع منظمات قطاع الاعمال الخاص ممثلة في جمعية شباب الاعمال. ويضيف قائلا ان الحوافز التي ستقدمها الوزارة بعيدة عن الاعفاءات الضريبية الحكومية لان هناك نوعا من الحذر بشأنها في حين تتمثل الحوافز في توفير تسهيلات الاتصالات الدولية وتدريب الكوادر البشرية اللازمة وإتاحة الاماكن الملائمة لتقديم هذه الخدمات مثل المنطقة التكنولوجية المتخصصة بالمعادي التي ستقام علي مساحة80 فدانا. وان الخطوة القادمة هي العمل علي تعميق إجراءات الاعمال والخدمات تكنولوجيا في جميع القطاعات الأخري مع دعم الوزارة بتقديم نفس الحوافز التي قدمتها لقطاع تكنولوجيا المعلومات للنهوض بهذه الصناعة علي المستوي القومي. ويوجه د. طارق كامل الدعوة للقطاع الخاص المصري لتقديم مقترحاته في مجال التعاون المؤسسي للخروج بنماذج قابلة للتطبيق علي ارض الواقع منوها لأهمية تنمية الطلب المحلي وعرض النماذج الناجحة للقطاعات المختلفة كالعقاري والتأميني والطبي والبنكي للاستفادة منها في نشر الوعي بأهمية تعهيد الخدمات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولان العاملين في هذا المجال يتسمون بالخبرة والكفاءة العالية فمن المجالات التي تتيح فرصا عالية وتنوعا في تقديم الخدمات عبر الحدود تطبيق البرامج التدريبية وانشاء هيكل جديد للإدارة التسويقية وتخصيص تكلفة هذه الصناعة, ومن ثم يجري حاليا تطبيق هذه البرامج والآليات مع17 جامعة علي مستوي محافظات مصر بعد ما حققته المرحلة الأولي العام الماضي من نجاحات في بعض الجامعات بتخريج أكثر من10 آلاف متدرب جاهزين للعمل في شركات التعهيد, وهو ما حرص علي تأكيده مستشار وزير الاتصالات طارق السعدني.
