تبدأ يوم السبت القادم الموافق 25 ديسمبر2010 أعمال المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الديمقراطي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة 2700 عضوا، وذلك بموجب المادة 27 من النظام الأساسي للحزب التي حددت فئات الحضور في أعضاء الهيئة العليا للحزب، وأعضاء المكتب السياسي، وأعضاء الأمانة العامة، وأعضاء مجلسي الشعب والشورى الأعضاء بالحزب، وأعضاء الأمانات المركزية، وأعضاء المجلس الأعلى للسياسات، وأعضاء هيئات مكاتب المحافظات، وأمناء الأقسام والمراكز والأمناء المساعدين أمناء التنظيم، و5% من أمناء الوحدات الحزبية فى كل محافظة يتم اختيارهم وفقا لأساليب العمل . ويختص المؤتمر السنوي للحزب وفقا للمادة 28 من النظام الأساسي بمتابعة تنفيذ الخطة السنوية للحزب، واعتماد التقرير السنوى الذى تصدره الأمانة العامة، واعتماد الحساب الختامى والموازنة التقديرية للحزب، ومناقشة السياسات العامة للحزب التى تقدم إليه وفقا لأساليب العمل، وتعديل النظام الأساسى للحزب بناء على عرض المكتب السياسى باستثناء المواد من (1) إلى (10) و (15) و (19) و (24) ومن (28) إلى 33) و (36) و (38) و (40) و ( 42 ) و (60) و (67) و (68) و ( 81) فتكون سلطة تعديلها للمؤتمر العام وحده، واعتماد التغييرات التى يجريها رئيس الحزب فى عضوية الهيئة العليا أو المكتب السياسى أو الأمانة العامة، ومناقشة التقارير والدراسات التى تعرض على المؤتمر، ومناقشة الموضوعات الأخرى التى يرى رئيس الحزب إضافتها إلى جدول الأعمال. جدير بالذكر أن المؤتمر السنوى الأول عقد في سبتمبر 2003 كجزء من خطة تجديد التنظيم الحزبي وإتاحة الفرصة لقيادات الحزب للاجتماع مرة سنويا وتبادل الآراء حول مختلف قضايا العمل الوطني، ولضمان مزيد من التنسيق المستمر مع حكومة الحزب حول تنفيذ السياسات الحزبية المقترحة ومعرفة ردود فعل المواطنين إزائها. وكان الرئيس مبارك قد حدد في كلمته أمام هذا المؤتمر الأهداف الحاكمة لعمل المؤتمرات السنوية للحزب في "وضع الفكر الجديد محل التطبيق علي أرض الواقع وترجمته إلي آلية عمل لا تقتصر فقط علي التطوير الداخلي للحزب وإعادة بناء قواعده الشعبية وهياكله، وإنما تعني أولا صياغة منهج واضح للتعرض للمشكلات التي تؤرق الجماهير بمصداقية وجرأة، ومواجهة كافة التحديات بشجاعة وجسارة، وفتح الأبواب لكافة القوي الوطنية لطرح رؤيتها لما نواجهه من تحديات، والمشاركة في طرح حلول جذرية للمشكلات تستجيب لنبض الشارع المصري وتحقق الفاعلية والمصداقية والكفاءة التي تتوقعها جموع الشعب العريضة"
