منح مزيد من المحفزات الداخلية ضروري لزيادة جاذبية السوق واستعادة الاستثمارات المباشرة .. وتنويع محفظة الاستثمارات ضروري خلال المدى القصير 5 مليارات جنيه إجمالي أصول الشركة المُدارة داخل مصر ونستهدف زيادتها بنسبة 25% بنهاية العام المقبل نعتزم التركيز على السوق المصرية لاستغلال السيولة المتاحة عبر طرح منتجات مالية جديدة خلال الربع الحالي وإطلاق صندوق استثماري جديد قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الاصول أن المرحلة الحالية تعد نقطة فارقة في مسيرة الاقتصاد المصري الحديث، وذلك بعد الوصول الى مرحلة تستدعي ضرورة العمل بصفة مستمرة دون توقف لدعم القدرة على مواجهة التحديات الحالية والمتمثل ابرزها عجز الموازنة الحالي عبر مزيد من الاصلاحات والقوانين الداعمة لتقليص حجم الأعباء الاجتماعية الحالية. وأوضح خلال حواره ل " أموال الغد " أن مستقبل المنظومة مازال غير واضح في ظل استمرار التحديات ودون وجود إجراءات سريعة تساهم في إنهاء المشاكل من مصادرها الاساسية حتى الآن . وأشار لأبرز الآليات الضرورية لمواجهة التحديات الحالية يتمثل أبرزها في إعادة النظر في مصادر دخول الدولار الي مصر لتنشيطها مرة أخرى والبالغة أربعة والمتمثلة في الاستثمار الاجنبي المباشر وضرورة العمل على وضع مزيد من المحفزات الداخلية لزيادة جاذبية السوق بالاضافة الى السياحة وتنشيط البرامج والحملات الترويجية ثم قناة السويس والتي ترتبط بحركة التجارة وأخيرًا تحويلات المصريين من الخارج والتي تحتاج الى هيكلة الاجراءات ومنح مزيد من التيسيرات لتسهيل عمليات وطرق التحويلات الى مصر وذلك خلال المدى المتوسط والطويل . وأكد أن الفترة الحالية تتطلب العمل على تنويع محفظة الاستثمارات خلال المدى القصير وذلك عبر تنشيط الاستثمار بالأذون والسندات والاسهم والتي عادة ما كانت تُدعم ال منظومة بشكل أسرع خلال الفترات السابقة ، وذلك فى ظل استغلال النظرة الإيجابية للمستثمر الأجنبي عقب قرار تحرير العمله المحلية أمام الدولا، مُشيراً للإهتمام الواضح من قبل الدولة بهذا الجانب خلال الفترة الاخيرة بالعمل على تنشيط ذلك المحور وزيادة جوانبه عبر طرح برنامج الطروحات الحكومي والذي تستهدف الدولة من خلاله جذب مزيد من الاستثمارات وتدعيم خطط الشركات عبر توفير التمويل اللازم لها عبر الطرح بالبورصة والتي تمثل أداة مالية هامة خلال المرحلة الحالية . وأرجع العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الاصول عدم إتضاح تأثير برنامج الطروحات الحكومي حتى الأن، لاستمرار أزمة الثقة في هذه النوعية من الاستثمارات على الرغم من ضمان الجدوى الاستثمارية المستهدف تحقيقها عبر طرح حصص من تلك الشركات بالسوق، مؤكداً أن طبيعة المرحلة الحالية تتطلب الاستعانة بشريحة بنوك الاستثمار الخارجية للترويج للسندات وأذون الخزانة لزيادة تدفق الاستثمارات عبرها بصورة سريعة . وأكد على ضرورة تنشيط سوق السندات باعتباره من أهم الحلول التمويلية فى مصر بالوقت الراهن، وذلك لما تمثله من أهمية كبيرة وتجارب جيدة في مختلف الاسواق الخارجية، مُضيفاً أن ابرز محاور تفعيله تتمثل فى تطوير عمليات التواصل بين الهيئة العامة للرقابة المالية مع البنك المركزي ومن ثم بدء عمل مؤشرات للسندات وصناديق خاصة بها تساهم في اتاحة تلك الاداة المالية الهامة لتفادى حالة الركود التي يمر بها سوق المال . وأوضح أبو السعد أن المرحلة الحالية تحتاج الي تفعيل مزيد من الادوات والمنتجات الاستثمارية الجديدة لخلق مناخ استثماري ايجابي وإنهاء حالة الترقب والركود التي تعرض لها الفترات الماضية ويساهم في عودة الثقة للسوق مرة اخرى وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين ، ومنها صناديق راسمال المخاطر التي تعد احد تلك الاليات الهامة الواجب تنشيطها نظرا لطبيعة المرحلة الحالية التي تسودها حالة عدم الاستقرار وترتفع بها درجة المخاطرة وجميع تلك العوامل تدعم نجاح تلك الالية . و أكد على أن السوق المصرية مازالت تحت الأذهان وعلى رأس أولويات المستثمر الأجنبي المتواجد بالمنطقة بشكل عام وذلك بدعم من العديد من العوامل والفرص الاستثمارية المتاحة، موضحاً أن المرحلة الحالية تشهد حالة من الترقب المستمر قبل ضخ أي استثمارات جديدة الى السوق وذلك لضمان إختيار التوقيت المناسب من ناحية والإنتهاء من دراسة طبيعة الفرصة الاستثمارية المتاحة من جهة أخرى . وعلى صعيد شركة رسملة كشفت أبو السعد عن نمو إجمالي حجم أصول الشركة المُدارة داخل مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 15%، لتصل إلى 5 مليارات جنيه، فى حين يصل إجمالي الأصول المُدارة للمجموعة بجميع الاسواق قد بلغت نحو 1.150 مليار دولار، موضحاً أن الاستثمارات العقارية تعد ابرز القطاعات الاستثمارية تمثيلًا في أصول المجموعة بمختلف الاسواق المتواجدة بها، حيث تمثل قيمتها نحو 115 مليون دولار . وأوضح أن استراتيجية الشركة الحالية تتمثل في العمل على زيادة التركيز على السوق المصرية خلال الفترة الحالية لاستغلال السيولة الكبيرة الموجودة والتي مازالت تبحث عن آليات ومحاور استثمارية تزيد من عوائدها الاستثمارية، وذلك عبر زيادة التركيز على نشاط إدارة المحافظة المالية للمستثمرين والمؤسسات المختلفة من صناديق تأمين خاصة وبنوك وغيرها من المؤسسات المالية . وكشف عن استهداف شركته الوصول وزيادة حجم الاصول المدارة داخل مصر بنسبة 25% بنهاية العام المقبل عبر طرح عدد من المنتجات المالية الجديدة خلال الربع الحالي وإطلاق صندوق استثماري جديد الفترة المقبلة فضلا عن استكمال نفس استراتيجية الشركة بالتركيز على صناديق الاستثمار وادارة المحافظ والجانب المؤسسي . وتابع : " تدير الشركة صندوقين داخل مصر متمثلين في صندوق المؤسسة العربية المصرفية – اسهم بالاضافة الي صندوق بنك مصر لتنمية الصادرات، وبالنسبة للاسواق الخارجية ندير عدد من الصناديق بصورة اكبر من السوق المحلية نتيجة سهولة الاجراءات على صعيد عمليات تأسيس الصناديق وتجميع رؤوس الاموال ، وتتمثل ابرز تلك الصناديق في صندوق الاسهم العربية وصندوق العائد الثابت لدول التعاون الخليجي وصندوق موجه للسوق الفلسطيني وصندوق استثمار في الصكوك العالمية وصندوق اسلامي اسهم لدول التعاون " .
