طالب الرئيس مبارك أعضاء البرلمان "شعب وشورى" بضرورة بذل الجهد لسن العديد من التشريعات الجديدة التى تهدف الى خدمة الوطن والمواطن الذى يأتى على أولويات الدولة رئيسا وحكومة الحزب الوطنى صاحب الأغلبية فى مجلسى الشعب والشورى. وكان الرئيس مبارك عرض أثناء إفتتاحه الدورة البرلمانية الأولى للفصل التشريعى العاشر، على نواب مجلسى الشعب والشورى 7 مشروعات قوانين جديدة ضمن أجندة تشريعية كبيرة، مؤكدا أنها تستمد طموحها من طموحات المرحلة المقبلة، وأن أمام النواب العمل الشاق تحت القبة لاقتحام المشاكل وتحقيق آمال وتطلعات الشعب. وأعرب الرئيس مبارك فى خطابه اليوم أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى، عن تطلعه لمناقشة مشروع قانون الوظائف المدنية لتعزيز الإستفادة من الثروات البشرية وضبط العمل الحكومى ومحاربة الإنحراف والفساد وتحقيق تكافؤ الفرص، ومشروع قانون بتنظيم استغلال أراضى الدولة لحمايتها من التعديات وقطع الطريق على الفساد وتوفير عناصر الإستثمار للمستثمرين، ومشروع قانون إدارة الأصول المملوكة للدولة على نحو يرتقى بإدارتها لتكون مكملة للنشاط الإقتصادى للقطاع الخاص. وأكد الرئيس مبارك أن مشروع قانون التأمين الصحى يأتى على رأس أولويات الأجندة التشريعية للدورة الحالية الذى يهدف إلى توسيع مظلة التأمين الصحى لتغطية ملايين الأسر غير المشمولة بالتأمين، وتطوير الرعاية الصحية للمواطنين. وأشار إلى مشروع قانون تطوير الإدارة المحلية لتعزيز دورها ونقل الصلاحيات إليها وتوزيع الإختصاصات على المستوى المحلى واستحداث اختصاصات جديدة، وكذلك إعداد مشروع قانون حماية وتعزيز استخدامات المياه الجوفية من أجل ضمان الحفاظ عليها، وعدم إساءة استخدامها، والعمل على تطوير التجارة الداخلية والمعاملات التجارية. وأوضح أن الإنطلاقة الجديدة للإقتصاد المصرى قائمة على إنشاء مناطق صناعية وتجارية جديدة وأخرى للتصنيع الزراعى لرفع الإنتاجية والصادرات والمنافسة وارتفاع معدلات النمو إلى 8% خلال السنوات الخمس القادمة، مؤكدا على استكمال تحويل دور الحكومة إلى منظم ومراقب للاسواق ومحفز للنشاط الإقتصادى وتعزيز ثقافة العمل بوجه عام، والعمل الحر بوجه خاص، وتشجيع روح المباردة الفردية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بين الشباب بعيدا عن ثقافة العمل الحكومى السائدة منذ عقود.
