نفي السودان يوم السبت مزاعم بايداع الرئيس عمر حسن البشير ما يصل إلى تسعة مليارات دولار في الخارج وقال انه امر مستحيل بسبب العقوبات المفروضة على السودان. وصرح كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو لرويترز يوم السبت عقب ظهور المزاعم في برقية دبلوماسية امريكية تم تسريبها "احقق في النواحي المالية ولدينا معلومات عن اموال البشير. يمكنني ان اؤكد انها تصل الى تسعة مليارات دولار. رويترز." ويباشر مورينو اوكامبو اجراءات دعوى ضد البشير لاتهامه بالابادة الجماعية وجرائم حرب في اقليم دارفور بغرب السودان. ولمحت البرقية التي نشرها موقع ويكيليكس الى ان الكشف عن ثروة البشير قد يؤدي الى تأليب الراي العام ضده. وصرح مارينو اوكامبو "من واقع خبرتي كمدع حين تقع مثل هذه الجرائم.. حين يسرق مال فان ذلك يسهم في فقدهم للشرعية." وردا على سؤال عما اذا كان يتوقع القاء القبض على البشير قريبا اجاب "انا واثق من انها مسألة وقت." وتابع "طلبت القبض عليه لكن لا يمكن التنفيذ. الحكومة السودانية صاحبة التفويض." ورفض البشير الاعتراف بالمحكمة الدولية ويواصل رحلاته الخارجية رغم اصدار امر بالقبض عليه من جانب قضاة المحكمة الجنائية الدولية. وقد اكسبه تحديه للمحكمة تأييدا في السودان وبصفة خاصة في الشمال حيث يشك كثيرون في نوايا الغرب. وقال ربيع عبد العاطي المسؤول بوزارة الاعلام والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ان هذه المزاعم مجرد دعاية وان مورينو اوكامبو يستخدم معلومات غير صحيحة لممارسة ضغط سياسي.