كشف محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عن استهداف إدارته بالتعاون مع وزارة الاستثمار الانتهاء من الحوار المجتمعي الجاري حاليًا حول مسودة قانون الاستثمار الجديد وإستيفاء كافة الملاحظات قبل نهاية العام الجاري . واضاف في تصريحات خاصة، لأموال الغد ان القانون الجديد يتض من العديد من المحفزات الاستثمارية العديد لتسهيل مناخ الاستثمار وخلق بيئة استثمارية جاذبة . وأشار الى ان ابرز ما تتضمنه القانون الجديد هو منح تسهيلات وحوافز ضريبية عديدة لدى المستثمر فضلًا عن تسهيل إجراءات التراخيص في أسرع وقت بالإضافة الى تعديلات فى قوانين الشركات والسجل التجارى . وأكد خضير على أهمية العمل على إصلاح مناخ الأعمال بالتوازى مع إصدار قانون الاستثمار لجني ثمار تطبيقه المتوقعة خلال الفترات المقبلة.