أكد اتحاد الصناعات أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2648 لسنة 2016 بخصوص تحديد هامش الربح للمنتجات والسلع الاساسية يتعارض مع قانون الاستثمار، جاء ذلك عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس ادراة الاتحاد لبحث هذا القرار. وأوضح الاتحاد في بيانه اليوم أنه بالرغم من مجهودات الحكومة الحالية من أجل ضبط اسعار بعض السلع المصرية ، إلا أن الاتحاد يرى أن لدي جهاز المنافسة ومنع الاحتكار جميع الآليات اللازمة لتحديد اسعار السلع الأساسية وآليات تسعيرها طبقا لقانون المنافسة رقم (3) بالمادة 10 والذي يتعارض معه نص قرار رئيس مجلس الوزراء . وأضاف أن الوسيلة الوحيدة لضبط الأسعار هي تطبيق آليات السوق بما في ذلك وفرة العرض ليتناسب مع حجم الطلب وقال المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد إنه لتفعيل آليات التسعير للسلع الأساسية فلابد أن تعكس القيمة الحقيقة للعملة الأجنبية في السوق الموازية والتي تخطت كثيرا الاسعار المعلنة من البنك المركزي مما يستلزم اعتماد وزارة المالية لاسعار العملة الأجنبية في السوق الموازية عند حساب التكلفة والمحاسبات الضريبية مع ضرورة اعتماد الفواتير الصادرة من السوق الموازية لاسعار العملة. وأشار إلى أن تفشي عشوائية السوق وظاهرة القطاع غير الرسمي علي مستوى الجمهورية مع تحكمه غير المحدود في آليات العرض والطلب يصعب معها التحكم في تطوير وتنظيم وتحديث آلية التجارة الداخلية والسوق في القطاع الرسمي. ولفت السويدي إلى أن عشوائية التعامل والتداول النقدي في جميع المعاملات التجارية ينتج عنه عدم تنظيم التعامل في السوق التجاري ، منوها أن الاتحاد قام بتقديم دراسة بالتعاون مع إتحاد البنوك لمعالجة عشوائية التعاملات.
