اكدت وزارة الاستثمار أن ما يتم تداوله من مسودات لقانون الاستثمار الجديد في بعض الصحف لا صلة له بالمسودة الاولية التي اعدتها الوزارة. واعلنت الوزارة أنه سيتم الدعوة لمؤتمر عام لإعلان المسودة خلال اسبوعين بعد الانتهاء من الصيغة النهائية للمسودة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومن ثم فان الحديث عن اي تفصيلات متعلقة باحكام القانون سابق لاوانه الى ان يتم التوافق مع باقي الوزارات وعلى راسها وزارت الاسكان والمالية والصناعة والتجارة. وأضافت وزارة الاستثمار انها تقوم حاليا بالتنسيق والتشاور مع كافة الجهات والوزارات المعنيه ، لتقوم بعده باجراء حوار مجتمعي للانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي وردت عليه ملاحظات من وزارة العدل و ووزارات اخرى بالفعل. وتقوم الوزارة حاليا بالسير في المرحلة الثالثة من خطتها والتي تشمل اعادة صياغة مسودتها الاولية من مشروع القانون الجديد لتضم كل الملاحظات الموضوعية التي تسهم في خروج القانون في افضل صيغة تحقق المصلحة العامة.