توقع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، تراجع فاتورة استيراد السلع خلال العام الجاري بقيمة 8 مليار دولار ، في ظل الارتفاع المستمر لسعر الدولار وعدم توافره بالسوق المحلية . أكد في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" ، ضرورة توفير السيولة الدولارية بالبنك المركزي اللازمة لعمليات الاستيراد ، منوها أنه في حالة توجه الدولة نحو تعويم الجنيه سيتم القضاء على السوق الموازية لصرف العملة خلال الفترة المقبلة . وتوقع شيحة، حدوث موجة جديدة من الغلاء وارتفاع الأسعار بالسلع المحلية والمستوردة ، لافتاً إلى أن الارتفاعات ستكون فورية عقب قرار خفض الجنيه. أصدرت الحكومة، قراري43 و991 بين ديسمبر ويناير الماضيين، ويحظرا القرارين استيراد 26 بندًا سلعيًا إلا بعد تسجيل مصانعهم المصدرة لمصر بسحل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهدفت الحكومة بقرارتها تقنين الاستيراد العشوائى ووضع قيود فى ظل أزمة نقص الدولار. ونوه شيحة أن عمليات الاستيراد لهذه السلع متوقفة تماماً خلال الفترة الحالية نظرا لصعوبة تسجيل المصانع بهيئة الرقابة رغم استيفاء الموردين لكافة الشروط لكن لا يصدر وزير الصناعة موافقته على تسجيلها ، لافتا إلى انخفاض معدل الطلب خلال الفترة المقبلة بشكل كبير فى ظل الارتفاعات المتتالية التي تجاوزت ال 50% منذ بداية العام، مع ثبات الدخل والرواتب التى لا تواكب تلك الزيادة