الحكومة المصرية أجرت مناقشات مع الصين والمملكة العربية السعودية وتم اتخاذ اجراءات جيدة فى هذا الصدد على الحكومة تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص لخلق وظائف.. والانتقال لسعر صرف أكثر مرونة قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الشريحة الاولى من القرض الذى تتفاوض عليه الحكومة المصرية مع الصندوق تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار من المتوقع صرفها عقب يومين من موافقة مجلس المدراء التنفيذيين للصندوق. وأكد أحمد، أن الصندوق طلب من مصر سد الفجوة فى التمويل والمُقدره ب 6 مليارات دولار حيث أجرت الحكومة المصرية مناقشات مع الصين والمملكة العربية السعودية وتم اتخاذ اجراءات جيدة فى هذا الصدد وعندما يتم تغطية هذا الفجوة والمتوقع له أن يتم خلال اسبوعين، سيتم عرض برنامج مصر على المدراء التنفيذيين بالصندوق خلال اجتماعهم نهاية الشهر الجارى او مطلع نوفمبر على أقصى تقدير. وشدد أن البرنامج برنامج الحكومة المصرية التى تم عرضة على بعثة الصندوق مصر خلال زيارتها الأخيرة لمصر يستهدف تقليل عجز الموزنة، موكداً على ضرورة الانتقال لسعر صرف اكثر مرونة وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص لخلق وظائف وتشجيع النساء على العمل، مشدداً ان مصر لديها اقتصاد قوى ومتنوع، إلا أن معدل النمو منخفض وعجز الموازنة كبير رغم الدعم من الدول الصديقة، بالاضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وهو ما يمثل تحدي كبير، مؤكداً أن الأثر الجيد لقانون القيمة المضافة سيظهر فى موازنة العام المالى الجديد. وكان صندوق النقد الدولى قد توصل إلى اتفاق مع مصر لإقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهو ما يعادل 422% من حصة مصر لدى الصندوق. وأشار الصندوق الى أن البرنامج الذى تم الاتفاق عليه يتضمن تخفيض الدين العام لمصر من 98% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 88% فى العام المالى 18/2019، بالإضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والاستمرار فى برنامج تقليص دعم الطاقة الذى بدأ فى 2014.