تعود الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، لمقر البنك الدولي بواشنطن ولكن هذه المرة رئيسة لوفد مصر في اجتماعات الخريف للبنك والصندوق الدوليين التي تبدأ إجتماعاتها التحضيرية اليوم؛ وتعتبر هذه الاجتماعات هي الأهم التي تحضرها الحكومة المصرية منذ ثورة يناير 2011، وترأس وزيرة التعاون الدولي وفد مصري رفيع المستوى يضم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي. وتكتسب هذه الدورة أهميتها من تحرك مصر مصر نحو إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بنحو 12 مليار دولار لدعم موازنة الدولة وتوفير السيولة الدولارية، ضمن برنامج قومي لاقتراض نحو 21 مليار دولار خلال 3 سنوات للخروج من الأزمة الحالية، هذا بالإضافة إلى الحصول على شهادة ثقة من البنك الدولي تساهم في تصحيح صورة الاقتصاد المصري أمام المؤسسات المالية الدولية وتجذب الاستثمارات الأجنبية الغائية للسوق مرة أخرى . وهناك توقعات قوية أن تُتم مصر الاتفاق مع مسئولي صندوق النقد الدولي المفاوضات حول القرض خلال الاجتماعات الجارية حاليًا في العاصمة الأمريكيةواشنطن، خاصة بعد اتخاذها خطوات قوية نحو تنفيذ البرنامج الإصلاحي وعلى رأسها إقرار قانوني القيمة المضافة والخدمة المدنية بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات إعادة هيكلة دعم الطاقة والمواد التموينية، والاتجاه بشكل كبير لتعويم أو تخفيض العملة المحلية . ويعقد صندوق النقد الدولي بالاشتراك مع مجموعة البنك الدولي الاجتماعات السنوية في فصلي الربيع والخريف ويلتقي فيها لفيف من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والخبراء من المجتمع الأكاديمي، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والوظائف والنمو، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونة. وتمثل هذه الاجتماعات التي تحظى بتغطية كبيرة من وسائل الإعلام الدولية فرصة سانحة أيضا لمنظمات المجتمع المدني كي تتبادل الآراء وتناقش مختلف القضايا مع صناع السياسات في هذا السياق العالمي. وتبدأ الاجتماعات الحالية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن العاصمة اليوم وحتى 9 أكتوبر القادم. ويضم مجلس محافظي كلا من المؤسستين محافظا عن كل بلد عضو فيها، عادة ما يكون وزيرا للمالية، أو محافظا للبنك المركزي، أو وزيرا للتنمية. ويصدر مجلسا المحافظين أثناء الاجتماعات السنوية قرارات بشأن أهم قضايا السياسات المتعلقة بعمل المؤسستين في المستقبل، على أن يتولى تنفيذها لاحقا مجلساهما التنفيذيان. وفي بيان أصدرته وزارة التعاون الدولي أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، محافظ مصر فى البنك الدولي، أن توفير الاحتياجات للمواطنين يتصدر أجندة الوزيرة فى الاجتماعات مع الشركاء فى التنمية. وأشارت إلى أن الاجتماعات ستشهد لقاءات مع عدد من المسؤولين بالبنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، كما ستمثل الوزيرة مصر فى اجتماعات مجموعة 24 الدولية، واجتماع المحافظين العرب بالبنك، موضحة أن الاجتماعات مع مسئولي البنك الدولي سوف تركز على مناقشة محفظة التعاون للبرامج والمشروعات التى يتم تمويلها، إجمالي مبلغ 8 مليارات دولار مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروعات تنموية و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص. وأوضحت أنها سوف تلتقى مع رؤساء المؤسسات التمويلية التي تربطها علاقات تعاون راسخة مع الحكومة المصرية من بينها البنك الأفريقى للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وهيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا"، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ونوهت إلى أنها سوف تركز في لقاءاتها على عرض احتياجات المواطنين خصوصا فى المناطق الاكثر احتياجا، وأولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات التمويلية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة ما تم انجازه في الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التنموية الكبرى التي تشارك المؤسسات التمويلية في توفير التمويل لها.