المالية : الاستشكال يجمد اى قرارات تضر بالصالح العام دفع تراجع مصلحة الضرائب عن تغيير اسس المحاسبة الضريبية الخاصة بالمقطورات اصحاب المقطورات لاعداد دعوى قضائية ترفع الى مجلس الدولة خلال ايام يطالبون خلالها بتحقيق مبدأ المسئولية العامة للدولة فيما يخص الاضرار التى تقع على بعض الشرائح فى المجتمع من جراء تنفيذ احكام وقرارات السلطة التشريعية، خاصة بعد الاضرار التى لحقت باصحاب المقطورات بسبب تصريحات رئيس مصلحة الضرائب الاخيرة المتعلقة بأسس المحاسبة الضريبية. من جانبهم اعلنوا سائقى التاكسى المتضريين من مشروع احلال وتجديد التاكسى تضامنهم مع اصحاب المقطورات وسيشاركون فى اعداد الدعوى القضائية التى تطالب الحكومة بدفع تعويضات مالية عن الاضرار التى لحقت بهم بعد سحب الشركات المشاركة فى مشروع الاحلال لاعلاناتهم مقابل رفض وزارة المالية تحمل الفارق المالى بعد توقف الاعلانات. وصرح مصدر قريب الصلة من وزير المالية رفض عدم ذكر اسمه ان الهيئة القانونية للوزارة ستقابل هذا الاجراء باستشكال عاجل لابطال اى قرار فى هذا الشأن خاصة ان تحقيق هذا المبدأ من خلال دعوى قضائية غير وارد نهائيا ولا يطبق فى اى مكان فى العالم.